أعان البنك المركزي المصري عن قرارات جديدة قام باصدارها من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.

ومن المقرر أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارا من أول يناير كانون الثاني 2016.

وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعد أن ذكرت تقارير صحفية يوم الاثنين أن البنك المركزي المصري قدم 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.

وفي بيان موجه لرؤساء البنوك أطلعت عليه رويترز طالب البنك المركزي البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.

ويعني هذا أن المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات المركزي الجديدة.

واستثنى البنك المركزي في البيان الصادر مساء الاثنين "عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الطفال فقط من التأمين النقدي."

وقال مسؤول مصرفى بأحد البنوك الخاصة لرويترز مساء الاثنين "البنك المركزى المصرى يستهدف بتلك الإجراءات ترشيد استخدامات النقد الأجنبي المتناقص نتيجة تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية إلى جانب تنظيم فوضى الاستيراد العشوائي من الخارج وهو ما يطالب به اقتصاديون ومصرفيون منذ وقت طويل."

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 16.423 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني انخفاضا من نحو 36 مليارا قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في يناير كانون الثاني 2011.

وكان هشام رامز محافظ المركزي المصري السابق انتقد في سبتمبر ايلول الاستيراد العشوائي الذي يلتهم الموارد المحدودة لمصر من العملة الصعبة قائلا إن بلاده استوردت تفاحا بقيمة 400 مليون دولار بخلاف استيراد سيارات بقيمة 3.2 مليار دولار خلال 2014-2015 .