خبر / رام الله : طالبت النائب الدكتورة نجاة ابوبكر الحكومة الفلسطينيية ووزير الاتصالات بتوفير الحماية للمواطنيين امام شركات الاتصالات التي تقوم بفرض وجباية الرسوم عليهم دون اساس قانوني اومرجعية وخاصة في ظل الاسعار الخيالية والغير منطقية التي تجبيها الشركات من المواطنيين حيث ان شركة الاتصالات تاخذ من المواطن اكثر من ثمانون شيكل كل شهر تتوزع بين خط الاتصال والنفاذ والضرائب قبل ان يجري اي مكالمه

واكدت ابوبكر ان القرار الصادر عن محكمة النقض الفلسطينيية يشمل جميع المشتركين و يؤكد ان مايتم وماتم دفعه لهذه الشركات هو غير قانوني ويحق لكل مواطن المطالبه باعادته وعلى وزارة الاتصالات التدخل العاجل والسريع ومواجهة هذا الاستغلال والجشع ووقفه وحماية المواطن من الظلم والسرقة التي تقع عليه من هذه الشركات التي تحاول من خلال تقديم المبالغ الصغيرة تحت غطاء الرعاية او المساعدات للمواطنيين والطلبة الاستمرار بسرقتهم واستغلالهم اضافة الى التهرب الضريبي الذي تقوم به هذه الشركات حيث انها تحصل في كل عام على اعفاءات وتاجيل دفع دون اطار قانوني وان وزارة الاتصالات الفلسطينية هي صاحبة القرار في كل مايخص هذه الشركة الاحتكارية وعليها محاسبتهم امام الجهات القانونية ,

كما ودعت ابوبكر جميع الجهات ذات الاختصاص للتحرك العاجل ووقف هذه القرصنه ووضع حد لها وخاصة في ظل الاستغلال الكبير ورفع الضرائب الذي يعاني منه المواطن الفلسطيني وايضا ارتفاع الاسعار الكبير وتراجع قيمة الرواتب وعدم زيادتها .

وقالت ابوبكر ان سعر الاتصالات والانترنت في فلسطين يعتبر من اعلى الاسعار في المنطقة وحتى في اسرائيل التي يوجد بها كل اجيال الاتصال الاسعار اقل بكثير وايضا الاردن والسعودية ومصر ومعظم الدول و حجم الارباح التي تجنيها شركات الاتصالات الفلسطينية كبيرة جدا نظرا للاسعار العالية التي تفرضها على المواطن اضافة الى احتكارها لهذه الخدمة في ظل عدم اومنع وجود اي شركة منافسة في فلسطين وان ادعاء شركة الاتصالات ان سبب الغلاء هو ارتفاع الثمن من المصدر غير صحيح لان الشركة تقوم ببيع خط النفاذ للمواطن بسعر قليل يصل الى عشرون شيكل بالرغم من ان المواطن المشترك في السابق يدفع اكثر من اربعين شيكل اضافة الى عشرون شيكل بدل خط الاتصال وكل هذه المبالغ التي يدفعها المواطن ليس هنالك اي سبب لدفعها سوى الاستغلال والاحتكار هي عالية جدا .