قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، د. عبد الله عبد الله، إنَّ تحضيرات عقد المؤتمر الثامن للحركة، المقرر في 21 مارس الحالي بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، تجري على قدمٍ وساق، لافتاً إلى أنّه يجري تشكيل لجان تحضيرية مُوزعة إلى عدة لجان للعضوية وللبرنامج السياسي.

ونقى عبد الله، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، اليوم الإثنين، أنباء تأجيل انعقاد المؤتمر المقرر في مارس الحالي بالتزامن  مع الذكرى السنوية لمعركة الكرامة، مُوضحاً أنَّ أجندة المؤتمر ستًركز على الأوضاع الميدانية الفلسطينية ووضع الخطط لمتابعة النضال الوطني، بالإضافة إلى متابعة القرارات الصادرة عن المؤتمر السابع ولم يتم إنجازها.

وأضاف: "سيتم دراسة العقبات التي حالت دون تنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة، وكذلك انتخاب أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح".

المؤتمر العام.. دورة عادية كل خمس سنوات

ووفقًا للمادة 45 من النظام الأساسي لحركة فتح، فالمؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحركة حال انعقاده ويُمارس الصلاحيات التالية: "مناقشة التقارير السياسية والتنظيمية والعسكرية والوطن المحتل ما عدا السرية منها، وقراراتها وأعمالها ومحاسبتها ومناقشة أعمال الأجهزة والمؤسسات الحركية وإقرار النظام الأساسي وإجراء أيً تعديل عليه بالأغلبية المطلقة، باستثناء أيّ تعديل في المبادئ والأهداف والأسلوب".

وينتخب المؤتمر العام، كلاً من رئيس لجنة الرقابة المالية، ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية شريطة أنّ تنطبق عليهما شروط العضوية للجنة المركزية، بالإضافة إلى انتخاب العدد المطلوب للجنة المركزية بالاقتراع السري 'تحديد العدد وفق معايير متفق عليها'.

وبحسب المادة 46، ينعقد المؤتمر في دورة انعقاد عادية مرة كل خمس سنوات بدعوة من المكتب السياسي ويجوز تأجيل انعقاده لظروف قاهرة بقرار من اللجنة المركزية.

ويدعى المؤتمر إلى دورة انعقاد غير عادية خلال أسبوعين إذا طلب ذلك أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية أو بطلب من المكتب السياسي، ويجب أن يحتوي طلب عقد الدورة الاستثنائية على المواضيع التي من أجلها تم طلب الاجتماع.

ازدواجية المعايير

وبالحديث عن موقف حركة فتح، من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال عبد الله: "إنّه من المفترض استثمار ما يجري من النفاق السياسي وازدواجية المعايير في تعامل العالم مع الأزمة الأوكرانية إعلامياً وسياسياً".

وتابع: "شعبنا الفلسطيني يتعرض مُنذ العام 1948، لهجوم من الاحتلال الإسرائيلي ولم نطلب من العالم لا سلاحاً ولا مالاً؛ وإنّما ُنطالب بضمائر حية، وتنفيذ القوانين التي وضعتها هذه الدول بعد الحرب العالمية الثانية من مواثيق وقرارات القانون الدولي الإنساني والعمل على إنهاء أيّ احتلال وسياسية الأبارتهايد  العنصرية".

وأردف: "هناك تقارير لأرقى المؤسسات الحقوقية التي تتحدث عن جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي من تمييز عنصري كمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وكذلك منظمات إسرائيلية كبيتسيلم".

وختم عبد الله حديثه، بالقول: "إنَّ إسرائيل دولة استعمارية، وتستفيد من انشغال العالم بالوضع في أوكرانيا، ومن الضروري أنّ نكون مستعدين لذلك، باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتجاوز كل الخلافات".