كشف نقيب الموظفين العموميين بغزة كمال موسى، عن أسباب حل مجلس نقابة الموظفين من قبل وزارة العدل بغزة، عقب تقديم أعضاء المجلس استقالتهم للوزارة، مشيرًا إلى أن الأمر تم دون علمه.

وقال في تصريح صحفي اليوم الإثنين: إن "الفترة الأخيرة شهدت خلافاتٍ حول القيام بتحرك سلمي مطلبي، ردًا على تراجع الحكومة بالاستجابة لمطالب الموظفين، بالتزامن مع وجود نية لإجراء انتخابات لكنها قُوبلت بعدم التوافق.

وأوضح أن الحكومة لم تستجب لثلاث قضايا رئيسية أولها مرابحات ما قَبل عام 2014، وعلاوة المُخاطرة للموظفين الإداريين في وزارة الصحة، ووضع اللائحة التنفيذية للمادتين 12-13، إلى جانب المطالبة الدائمة برفع رواتب الموظفين إلى نسبة 70 %.

كما تقدم موسى بالاعتذار للموظفين العموميين الذين لم تستطع النقابة تحقيق مطالبهم وتطلعاتهم، داعيًا إلى تشكيل مجلس جديد يتمكن من تلبية احتياجات الموظفين وأمالهم وحقوقهم المطلبية، شاكرًا الموظفين على صبرهم وعطائهم خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن المجلس المستقيل شُكل في شهر أبريل من العام الماضي 2021، وكان يضم 9 أعضاء منهم النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس.

وأفاد بأن النقابة عملت خلال تشكيلها على عددٍ من القضايا المهمة للموظفين منها، المطالبة برفع نسبة الراتب، وخاضت عددًا من الإضرابات احتجاجًا على إجراءات البنوك بحق الموظفين، ونظمت العديد من الوقفات أمام وزارة المالية لأهداف مطلبية، ونفذت يوم اضرابٍ عن العمل لكافة الوزارات الحكومية.

وفي ختام تصريحه، دعا موسى الموظفين إلى ضرورة تشكيل مجلس مؤقت للنقابة مُؤلف من سبعة أعضاء على الأقل، منوهًا أن الباب مفتوحٌ أمام الموظفين خلال شهر للتقدم لوزارة العدل لهذا الغرض.