أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، على أنَّ المرأة الفلسطينية تحظى باهتمام الرئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية من خلال دعم مشاركتها وزيادة تمثيلها في مواقع صناعة القرار الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بحفلٍ نظمته دائرة شؤون اللاجئين، لتكريم الكادر النسوي الناشط في المؤسسات المجتمعية داخل المخيمات الفلسطينية بحضور عضوتي المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية فوزية جودة، ونهى البحيصي، وسيدة الأعمال الفلسطينية منى الغلاييني، ووالدة عميد أسرى قطاع غزة أم ضياء الأغا وكادر الدائرة ورؤساء وأعضاء اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية، ورؤساء المراكز النسوية، ومركز التأهيل المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والشخصيات الاعتبارية.

وأشار أبو هولي، إلى أنَّ الرئيس اتخذ قراراً بتعديل قانون الانتخابات العامة لعام 2007 برفع كوتة المرأة لتصبح 26% بدلاً من 20% وترتيب ذلك في قوائم الترشح في إطار تعزيز دورها السياسي.

وشدّد على أنَّ المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ31 ، رفع نسبة مشاركة المرأة بعضوية المجلس إلى 25%، تقديراً لدورها المتميز وعطاءها المتواصل في خدمة شعبنا وقضيته العادلة، وتأكيداً على قدرتها وكفاءتها في بناء وإدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أنَّ المرأة الفلسطينية لعبت دوراً مُهماً ومميزاً وملموساً على مدار تاريخ القضية الفلسطينية ومحطات الثورة الفلسطينية، وشاركت بعطاء منقطع النظير دفاعاً عن الوطن ومكتسبات الثورة الفلسطينية.

وأضاف: "إلى الآن ما زالت المرأة الفلسطينية تُثبت للعالم يوماً بعد يوم انها مازالت قادرة على النضال وعلى أتم الاستعداد للتضحية بآخر قطرة من دمائها دفاعاً عن حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة، فهي كانت وما زالت تُشكل صمام الأمان لنضال شعبنا ووحدته تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني".

وتابع: "المرأة الفلسطينية من ضمنهن اللاجئات يتعرضن لأبشع عمليات التنكيل والإهانة والاعتقال والاغتيال على يد الاحتلال الإسرائيلي على حواجزه، كما تتعرض المرأة الفلسطينية في التجمعات البدوية وفي قرى النقب والأغوار لأبشع عمليات التطهير العرقي والترحيل القسري على يد الاحتلال الإسرائيلي".

ودعا أبو هولي، الأمم المتحدة إلى العمل على الحماية المرأة الفلسطينية من بطش الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها ضد المرأة الفلسطينية، وانتهاكها لمبادئ حقوق الإنسان، ولكافة المواثيق والقرارات الدولية.

وأوضح أنَّ دائرة شؤون اللاجئين من موقع مسؤولياتها تعمل بالتنسيق مع الأونروا والمنظمات الدولية تجاه تمكين المرأة الفلسطينية اللاجئة والنازحة من خلال تحسين وضعها الاقتصادي أو الاجتماعي، وتأمين متطلبات سبل العيش الكريم لها دون ممارسات تنتقص من حقوقها.

وبيّن أنَّ دائرة شؤون اللاجئين خصصت موازنات ثابتة وشهرية للمراكز النسوية في المخيمات الفلسطينية للقيام بدورها في خدمة المرأة وفي تنمية قدراتها ومهاراتها لتكون عنصراً فاعلاً وناشطاً ومنتجاً داخل المخيم.

من جهتها، ثمنت عضو المجلس المركزي، فوزية جودة، قرارات الحكومة الفلسطينية بتعديل إجازة الأمومة لتكون 14 أسبوعاَ بدلاً من 10أسابيع، وتخصيص إجازة للآباء لمدة ثلاثة أيام.

وطالبت بسن قانون للحماية الاجتماعية، وقانون حماية الأسرة من العنف وقانون العقوبات والأحوال الشخصية وفق التزامات دولة فلسطين كونها طرفاً في الاتفاقيات الدولية بما يضمن الكرامة والعدالة والمساواة لتعزيز صمودنا ولتوجيه طاقاتنا للنضال من أجل التحرر الوطني.

كما نوّهت إلى ضرورة بلورة إرادة سياسية بعيدة عن تجزئة حقوق النساء ومواجهة خطاب الكراهية والتنمر والتمييز ضد المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فيما تخلل الحفل فقرات فنية وتراثية على أغاني الثورة الفلسطينية التي تفاعل معها الحضور، كما جرى في نهاية الحفل توزيع دروع تكريم لـ 55 كادراً نسوياً عاملاً في اللجان الشعبية والمؤسسات المجتمعية بمخيمات قطاع غزة الثمانية، من ضمنهن كادراً من ذوي الاحتياجات الخاصة.