أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، على أنّ الحكومة ستمضي قدمًا بإقرار جميع التشريعات والقوانين، التي تنصف المرأة وتعطيها حقها.

ويأتي ذلك خلال كلمته في حفل تكريم عدد من الفلسطينيات الرائدات والمبدعات في عدة مجالات بتنظيم من الاتحاد الأوروبي احتفاء بيوم المرأة العالمي، في مدينة رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون، وعدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى فلسطين.

 وقال اشتية: "المرأة الفلسطينية تناضل من أجل أن تحصل على حقها، وهذا الأمر نشجعه وندعمه فهي ممثلة في المؤسسة الفلسطينية، بالحكومة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني والمركزي، وهي أم الشهداء والأسرى، وأم ناصر حميد نموذج للمرأة المناضلة والصابرة، وكذلك أمهات الشهداء والأسرى والمبعدين".

وقدّم بالتهنئة للمرأة في يومها، خاصةً المرأة الفلسطينية، مُعبرًا عن شكره للاتحاد الأوروبي على رعايته هذا الحفل وكل الذين يرعون المرأة الفلسطينية التي حققت العديد من الإنجازات الملموسة على الساحتين المحلية والدولية في الطب والهندسة والزراعة والرياضة والموسيقى وكل نواحي الحياة.

وتابع: "المرأة الفلسطينية استثنائية وليست مثل أيّ امرأة في العالم، عذاباتها ومعاناتها تختلف وهي في حضورها داخل المجتمع أيضًا تقف إلى جانب الرجل في حركة التحرر والتحرير الوطني من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وحق العودة".

وأضاف: "اللاجئات الفلسطينيات في الشتات أيضًا يواجهن أقسى ظروف الحياة، ونحن كمجتمع نقف جميعا موحدين ليس في هذا اليوم فقط بل في كل الأيام، والحصار على غزّة الذي منع بناتنا المبدعات أنّ يصلن إلى هذا الاحتفال، والمرأة في القدس رأينا كيف تواجه أقسى أنواع المواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه".

ولفت اشتية إلى أنّ "إسرائيل" اعتقلت 184 امرأة عام 2021، بينما لا تزال 32 امرأة في السجون "الإسرائيلية" حتى 23 شباط 2022، و48 امرأة استشهدت برصاص الاحتلال خلال عام 2021.

وأردف: "الاحتفاء بالمرأة ليس بالشيء الجديد بل هو تقليد راسخ، وسنكون دائما داعمين لها لتصل إلى ما تصبو إليه، للحصول على حقوقها ودورها في كل مناحي الحياة".

وختم اشتية حديثه بالقول: "عملنا بالتعاون مع كافة مكونات المجتمع لتقدم المرأة والعمل من أجل حقوقها، فنسبة الطالبات في مؤسسات التعليم العالي 61% من إجمالي عدد الطلاب، وكذلك نسب إتمام المراحل التعليمية المختلفة كانت جميعها لصالح الإناث حيث بلغت 99.6% في التعليم الابتدائي و96.6% في التعليم الثانوي، و49% من العاملين في القطاع العام في دولة فلسطين من النساء، يحصلون على أجر متساوٍ مثل الرجال".