نظم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالتعاون مع undp ورشة عمل حول قراءة قانونية بعنوان "مشاريع الاسكان الخاصة بموظفي غزة مقابل مستحقاتهم المالية" اليوم الاثنين في قاعة فندق آدم على شاطئ البحر غرب مدينة غزة.
وحضر الفعالية مجموعة من القانونيين والمستشار القانوني عبد الكريم شبير ورئيس سلطة الاراضي المهندس ابراهيم رضوان ونائب نقيب المحامين الاستاذ سلامة بسيسو بالاضافة الى عدد من الوجهاء والمخاتير.
في كلمة للمهندس ابراهيم رضوان رئيس سلطة الاراضي اكد فيها ان الانتقادات الموجهة لمشروع توزيع الاراضي على موظفي غزة مقابل مستحقاتهم المالية جاءت نتيجة لسوء فهم لمفراداته، لافتا الى ان الحديث يدور عن مشاريع اسكان قائمة و معتمدة منذ 1994 حتى 2012 وهي معتمدة حسب الاصول.
من جانبه اوضح المستشار شبير ان الموقف من القانون كان ضد سياسة توزيع الاراضي، وذلك لان صاحب الصلاحية في منح او اعطاء قرار بالتخصيص هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واكد انه تم تشكيل لجنة من عدة وزارات وان يكون هناك تفويض من السيد الرئيس ابو مازن بتخصيص قطة ارض لإقامة مثل هذه المشاريع، لافتا الى ان الموقف القانوني الذي تم الاعلان عنه يتمثل في انه لا يجوز التصرف في المال العام الا بموجب قوانين و قرارات تصدر من السيد الرئيس.
