أعلن اتحاد العمال في إسرائيل (الهستدروت) عزمه بدء إضراب عام، غداً الأربعاء، يهدد بوقوع خسائر كبيرة في قطاع الاقتصاد، حسب خبراء.

وقال الاتحاد إنه “سيبدأ الإضراب في موعده، وذلك بعد فشله في التفاوض مع وزارة المالية بشأن التوصل إلى اتفاق جديد، حول الأجور الخاصة بالقطاع العام”، واعترض بشدة على عدم صرف علاوات أجور لمستخدمي القطاع العام، مطالباً بصرف علاوات أجور بنسبة 11% للأعوام الخمسة المقبلة.

وقبل أقل من 24 ساعة على بدء الإضراب، ظهرت بوادر تداعياته على الاقتصاد، حيث أكدت مصادر إسرائيلية أنه سيتم إغلاق المجال الجوي بدءاً من الساعة السادسة من صباح الأربعاء وحتى السادسة مساء.

وطلبت شركات طيران إسرائيلية تتزامن رحلاتها مع موعد الإضراب، الحضور مبكراً إلى المطارات لإنهاء إجراءات السفر قبل موعده بثلاث ساعات على الأقل، على أن تتوقف الرحلات بدءاً من السادسة صباحاً.

وأعلنت شركة “أركياع” أكبر شركة طيران داخلية في إسرائيل، أنها ستلغي رحلات الذهاب والعودة بين إيلات ومطار بن جوريون. وقدرت غرفة التجارة، الأضرار التي من المتوقع أن يخلفها الإضراب، على الناتج المحلي الإجمالي خلال اليوم الأول، بنحو 600 مليون شيقل.

استنفار حكومي

وقدمت وزارتا المالية والتعليم، التماساً للمجلس المحلي في تل أبيب والقدس وحيفا، لمنع الإضراب في المدن الثلاث، كما تقدمت غرفة التجارة الإسرائيلية، بطلب عاجل إلى محكمة العمل الوطنية، لإصدار أمر قضائي ضد الإضراب.

ونشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تقريراً أكدت فيه أن “الغرفة التجارية الإسرائيلية تسعى للحصول على فترة سماح، لا تقل عن ستة أشهر، لتسوية الخلاف مع نقابة الإسرائيليين العامة، وطلبت من المحكمة أن تأمر جميع الأطراف بمواصلة العمل بنجاح، دون تعطل أو انقطاع من أي نوع”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه “من المتوقع أن يشمل الإضراب، القطاع العام بأكمله، بما في ذلك موظفي جميع الوزارات الحكومية، والبلدية، والقدس، وتل أبيب، وحيفا، واتحاد المعلمين ونقابة المعلمين، والموظفين في الكنيست، ولجنة مكافحة الحرائق والإنقاذ، والبورصة، والمدنيين العاملين في الجيش، والعاملين في المستشفيات، وموظفي الجامعات، وموظفي مجلس التعليم العالي، والعاملين في المطارات”.

وكانت نقابة الإسرائيليين العامة (الهستدروت) هددت بالإضراب العام في جميع المرافق الاقتصادية في القطاع العام الإسرائيلي -والذي يصل عدد موظفيه حوالي مليون عامل- في حالة “مواصلة الحكومة ووزارة المالية المماطلة في التوقيع على اتفاقية الإطار في القطاع العام”.

وتظاهر آلاف العمال، أمام وزارة المالية في القدس، أمس الإثنين. ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد أن “غالبية العاملين في القطاع العام لا يستطيعون إكمال مصاريفهم العائلية، بينما تذهب غالبية الميزانيات إلى حيتان المال”. وتطالب “الهستدروت” برفع الأجور بنسبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

لكن في المقابل تحاول وزارة المالية التهرب من الاستحقاق، بحجة أن “نسبة غلاء المعيشة في الأعوام الأخيرة، لم تصل إلى هذه النسبة”، واقترحت أن تكون الزيادة %6 فقط، الأمر الذي رفضته قيادة “الهستدروت” والنقابات العمالية.

وتقول وزارة المالية إن “منظمة المعلمين تعهدت بالالتزام بإصلاحات محددة، لن تظهر ثمارها قبل آب/ أغسطس 2017″، واعتبرت أن “المنظمة لا يحق لها الدخول في إضراب”، معبرة عن “أملها في أن تتوصل مع الهستدورت إلى تفاهمات لمنع الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد”.