أصدر المكتب الإدارى لجماعة الإخوان فى الخارج، أول بيان له بعد قرار حله، أعلن فيه عدم التزامه بالقرار الصادر من القائم بأعمال مرشد الجماعة، محمود عزت، بحل المكتب.
وأعلن مكتب جماعة الإخوان بالخارج، رفضه التام لقرار القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان فى مصر محمود عزت بحله، وتكليف إدارة رابطة المصريين بالخارج بالملفات التى كان يشرف عليها.
وقال المكتب فى بيانه اليوم الثلاثاء ، إن هذا القرار لم يعلن إلا بالاستماع لطرف واحد يخطط للانفراد بالإدارة فى الداخل والخارج، ولا يقدر حجم ما تم من الإنجاز، حيث جاء دون تحقيق بل ودون حوار طوال ستة أشهر، وبالتالى فهو قرار غير ملزم أسوة بالعدم.
وأكد مكتب الإخوان بالخارج أنه مستمر فى عمله وهو يتبع منذ إنشائه اللجنة الإدارية العليا بالداخل كمؤسسة، وليس تابعا لفرد، وأنه سيتم تحويل كل من تسبب فى هذا العبث للتحقيق، والمساءلة فى الأطر المؤسسية السليمة.
ووجه المكتب رسالة إلى محمود عزت، قائلا: "لا تدار المؤسسة من مجهولين، ولا من فرد يظن أنه فوق الجميع، لن نكل ولن نتخاذل ولن نترك هذه الثورة".
وأضاف البيان: "سنعمل بكل قوة على أن نكون أول المطبقين للشورى والانتخابات حين تنتهى اللجنة الإدارية العليا من اللائحة الجديدة، وسندعم انتخابات شاملة فى كل المستويات لا تستثنى أحدا، تمكن كل فرد ولا تجعله هامشيا -من المشاركة والمحاسبة والمساءلة.
