عقب نقيب المقاولين الفلسطينيين السابق بغزّة أسامة كحيل، اليوم الأحد، على دعوة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، حول وقف مشاريع البناء حتى انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال كحيل في تصريحٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّ توقف المشاريع قادم لا محالة"، والحل هو إما أنّ يتم الاتفاق مع مالكي المشاريع ومموليها على التوقف مع الالتزام بدفع المصاريف التي تتكبدها شركات المقاولات خلال فترة التوقف أو فسخ العقود ودفع ما يترتب على ذلك للمقاولين بموجب العقد الفلسطيني الموحد".
وتابع: "لجأنا إلى ذلك في سنوات سابقة بعد الانقسام وفرض الحصار وكذلك بعد عدوان 2008 والذي تم بموجبه الاتفاق مع غالبية المؤسسات وعلى رأسها الأونروا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP".
وأوضح كحيل أنّه تم الاتفاق حينها مع هذه الجهات على فسخ عقود بعض المشاريع ودفع تعويضات تم الاتفاق عليها، ومشاريع أخرى تم الاتفاق على توقفها ودفع المصاريف الإدارية للشركات طوال فترة التوقف.
وأضاف: "لكن في اعتقادي أنّ الحل الأمثل والذي يجب العمل عليه وحتى يستمر هذا القطاع الحيوي والمهم والمشغل الأكبر للعمالة الفلسطينية هو الاستمرار بالعمل ودفع الإندكس وفق جداول غلاء الأسعار، وهو أيضًا ما ينص عليه العقد الفلسطيني الموحد وتعديلاته ويتم تطبيقه على المشاريع الممولة من وزارة المالية في رام الله".
وذكر أنّ كميات مواد المشاريع القائمة تكون محسوبة، لكن ليس بالضرورة أنّ تكون مشونة "مخزنة" لعدة أسباب، أهمها أنّ الحصار لا يتيح لنا إمكانية تشوين "حفظ" المواد بشكلٍ كامل، لأنّ ما يدخل غزّة من مواد يكون خاضعًا لحسابات الجهات التي تدخل من خلالها بحيث يتم حصرها وحصر القنوات التي تذهب إليها.
ولفت إلى أنّه ثاني الأسباب أنّ بعض تلك المواد إنّ توافرت بالأسواق تتعرض للتلف إذا ما تأخر استخدامهما، مُضيفًا: "السبب الثالث لعدم التمكن من تخزين مواد البناء، يعود إلى أنّ الغالبية العظمى من شركات المقاولات والتجار وأصحاب المصانع الإنشائية المنهكة أصلًا لا تملك من السيولة النقدية ما يمكنها من تشوين كميات المشاريع بأكملها إضافة إلى عزوف البنوك عن تمويل شراء تلك المواد اللازمة للمشاريع القائمة".
وأوضح كحيل، أنّ السبب الأخير هو تأخر صرف المستخلصات المعتمدة عن المدد المحددة في العقود لفترات طويلة ما يؤدي إلى تأخر الأعمال وخاصة المشاريع الممولة من وزارة المالية التي قد تتجاوز فيها مدة الصرف سنة أو أكثر.
