يقال في عالم المال والأعمال إنه إذا عطس الاقتصاد الأميركي فإن الاقتصاد العالمي يصاب بالزكام، لقوة اقتصاد الولايات المتحدة وتأثيره الواسع، لكن هذا الاقتصاد يبدو متأثرا بما يجري في العالم.

وبعد أكثر من عامين شهد فيهما الاقتصاد الأميركي تراجعا، إثر جائحة كورونا جاءت الحرب في أوكرانيا لتحدث انتكاسة غير متوقعة في وقت التعافي.

وعلى مستوى المواطن الأميركي العادي، ثمة صعوبات معيشية حدثت قبل اندلاع حرب، إذ وصل مستوى التضخم في يناير الماضي إلى 7.5 بالمئة في وتيرة ارتفاع غير مسبوقة منذ 40 عاما.

وبدأ الاقتصاد الأميركي في التعافي في أواخر عام 2021، عندما حقق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من ذلك العام ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمئة على صعيد الناتج الإجمالي المحلي، وفي المجمل حقق الاقتصاد الأميركي نموا بلغ 5.7 بالمئة خلال العام الماضي.

لكن تحقيق مثل هذه الأرقام في العام الجاري بات محل شكوك.

قبل الحرب بيوم

وقبل يوم واحد من اندلاع الحرب، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرا مطولا عما يعني حدوث هجوم روسي وشيك على أوكرانيا من الناحية الاقتصادية.

وذكرت في تقرير أن الحرب في حال اندلاعها ستترك تداعيات كبيرة على مستوى العالم والاقتصاد الأميركي، مثل زيادة انعدام اليقين، وإحداث اضطرابات في أسواق السلع الأساسية، مثل النفط والقمح.

وقال التقرير إن الحرب ستؤدي إلى رفع التضخم إلى مستويات أعلى، مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

وقبل اندلاع الحرب، ارتفعت أسعار النفط بفعل المخاوف من حدوث نقص في إمدادات الطاقة، خاصة أن روسيا مصدّر رئيسي للنفط في العالم، كما أنها أكبر مصدّر للقمح ومورد رئيسي للمواد الغذائية إلى أوروبا، كما أن أوكرانيا خامس مصدّر للقمح في العالم.

وذكرت الصحيفة حينها أن الولايات المتحدة تستورد القليل نسبيا من روسيا، لكن أزمة السلع الناجمة عن الحرب ستؤدي، على الأقل مؤقتا، إلى حدوث رفع أسعار السلع الخام وتلك المصنّعة.

 الأسعار تحلّق

وقالت "نيويورك تايمز" إنها تتوقع أن تثير الاضطرابات العالمية مخاوف المستهلكين الأميركيين وتدفعهم صوب تقليص الانفاق.

وإذا اشتد التباطؤ، فقد يجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي، الذي يخطط لرفع أسعار الفائدة في مارس، أن يقرر مدى سرعة زيادة تكلفة الاقتراض وحجمها.

وفي 24 فبراير اندلعت الحرب، وحلّقت الأسعار بعدها في السماء.

ووصل سعر برميل البترول إلى حدود 140 دولارا في وقت مارس الجاري، للمرة الأولى منذ 14 عاما، قبل أن يتراجع إلى حدود 112 دولارا الجمعة، ومع ذلك يبقى السعر مرتفعا وغير مسبوق منذ سنوات طويلة.

وحدث الأمر نفسه بالنسبة إلى القمح، إذ وصل سعر البوشل (وحدة قياس القمح وتبلغ أكثر من 27 كيلوغراما)، إلى حدود 13 دولارا، وهو أعلى سعر من 2008.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن الحرب في أوكرانيا سترفع أسعار الغذاء في العالم بنسب تتراوح حتى 20 في المئة.

وانعكست تلك المعطيات سريعا على حياة الأميركيين حيث ارتفع التضخم إلى 7.9 بالمئة، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين والإسكان.

وتعكس الزيادة التي كشفت عنها وزارة العمل الأميركية، الخميس، الارتفاع في الأسعار خلال الـ 12 شهرا المنتهية في فبراير، ولا تشمل معظم الزيادات في أسعار النفط والبنزين التي أعقبت الحرب في 24 فبراير، مما يعني أن التضخم أكثر.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان: "تقرير التضخم اليوم هو تذكير بأن ميزانيات الأميركيين تتعرض لضغوط بسبب الارتفاعات في الأسعار وبدأت العائلات تشعر بآثار ارتفاع أسعار (الذي تسبب به الرئيس الروسي فلاديمير بوتن".

وتستمر أسعار البنزين في جميع أنحاء البلاد في الارتفاع.

وذكرت أفادت جمعية السيارات الأميركية أن السائق العادي في الولايات المتحدة سينفق 4.31 دولار للغالون الواحد (3.7 لتر).

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية نقلا عن اقتصاديين أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى أكبر زيادة في الأسعار خلال فبراير.

وطال الارتفاع في الأسعار إيجارات المنازل إلى تذاكر الطيار إلى الأثاث وغيرها، واستبعد أحد مقاييس التضخم أسعار المواد الغذائية والطاقة، التي تميل للتقلب حتى عندما لا تتأثر بالأزمات الجيوسياسية.

الأميركيون يشكون

ويقول إريك فينوغراد، كبير الاقتصاديين في شركة الأصول ألاينس بيرنشتاين للشبكة الأميركية: "إن ضغوط الأسعار واسعة النطاق ومكثفة".

وأضاف فينوغراد: "لا يوجد دليل على أننا نشهد اعتدالا حقيقيا".

واشتكى العديد من الأميركيين في أحاديثهم مع "سكاي نيوز عربية" من الارتفاعات المتتالية في السلع الغذائية، مطالبين بوجود سقف لهذه الارتفاع.

وتساءلت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن الكيفية التي سيتدبر بها الأميركيون أوضاعهم في ظل التضخم الهائل.

وأشارت إلى أن الاستطلاعات تظهر أن الأميركيين يشعرون الضيق من ارتفاع الأسعار، فواحد من هذه الاستطلاعات أظهر ارتفاع نسبة الذين يعيشون من راتب إلى آخر (مصطلح يشير إلى انعدام قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم إن فقدوا العمل)  إلى 64 بالمئة بعد كان 61 بالمئة في ديسمبر.