طالبت شبكة المنظمات الأهلية الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، بالشروع في حوار مع المؤسسات والاتحادات والمنظمات المهنية والنقابية بمشاركة منظمات المجتمع المدني للوصول لاتفاق واضح المعالم، وملزم لجميع الأطراف.
وقالت الشبكة في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، إن هذه الدعوة تأتي للحفاظ على استمرارية العلاقة من جهة، وتلبية لمصالح الفئات المختلفة التي قد تتسبب في تضرر مصالح العديد من الفئات والشرائح الأخرى بفعل استمرار الإجراءات والخطوات التي تقوم بها في إطار سعيها للحصول على حقوقها.
كما طالبت الشبكة الحكومة الفلسطينية بالوفاء لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات السابقة، والتي جرى توقيعها مع العديد من الأطر النقابية والمهنية في السابق ضمن رؤية واضحة أساسها مراجعة جدية للسياسات المتبعة على صعيد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة الفلسطينية.
وتنذر التطورات الأخيرة بتفاقم الأزمات الداخلية على ضوء المتغيرات الدولية، وسياسات الاحتلال المتبعة بهدف تضيق الخناق على الشعب الفلسطيني لتمرير حلول سياسية تنتقص من الحقوق المشروعة ضمن محاولات بيع مخطط السلام الاقتصادي المزعوم.
وأكملت الشبكة:" نرى في الخطوات التي أعلنت عنها نقابة المحامين بتعليق الدوام اعتبارا من اليوم ويوم غد الاثنين، والخميس المقبل أمام المحاكم، والنيابات النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية، وتكليف اللجان الفرعية في المحافظات بتنفيذ هذا القرار استكمالا للخطوات التحذيرية التي أعلنت النقابة عنها سابقا رفضا للتعديلات التي تم ادخالها على احكام القانون الأساسي.
واعتبرتها بأنها خطوات مشروعة تستوجب على الجهات المعنية مراجعة تلك التعديلات ووقف أية خطوات من طرفها، مشددة على أهمية النظر بجدية للخطوات التصعيدية التي أعلنها ايضا اتحاد المعلمين في إطار المطالبة بدفع راتب كامل للمعلم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأدان البيان الخطوات التي أعلنت نقابة الاطباء مؤخرا قبل التوصل لاتفاق مع الحكومة قبل عدة أيام برعاية مؤسسات حقوقية، الأمر الذي حال دون اتخاذ خطوات أخرى من النقابة تمس استمرارية الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي للجمهور الفلسطيني.
ورأت الشبكة في لجوء عديد من القطاعات لتصدير بيانات ومواقف تطالب فيها بتلبية حقوقها النقابية والحياتية بأنه مؤشر بالغ الأهمية على الجهات المعنية عدم تجاهله.
ونوهت إلى أن ذلك يتطلب العمل فورًا على وضع خطة استجابة شاملة لمعالجة التداعيات المترتبة على هذا الوضع، والمرشح للمزيد من التراجع بما فيها مواجهة موجة ارتفاع الأسعار، من خلال دعم السلع الاساسية، وتوفير شبكة أمان اجتماعي تصون كرامة المواطن، وتحفظ حقوقه إلى جانب خطوات واضحة لحماية الحريات الأساسية ومبدأ سيادة القانون وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
