قدّم مركز عدالة الحقوقي، التماسًا للمحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي، باسم عائلات فلسطينية متضررة من قانون منع لم الشمل العنصري، الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال يوم الخميس الماضي.
وطالب المركز، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، باسم العائلات المتضررة، بإلغاء قانون المواطنة ومنع لم الشمل والدخول إلى "إسرائيل".
وأوضح مركز، أنّ "هذا القانون يعتبر من أكثر القوانين عنصرية واستثناء في المشهد القانوني في العالم، والذي يتم تمديده بشكل مستمر منذ عام 2003، ويمنع لم شمل المواطنين الفلسطينيين داخل أراضي عام 48 والقدس المحتلة وبين الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة، أو أي مواطن من الدول المعرفة وفق القانون الإسرائيلي كـ"دول عدو".
وجاء في نص الالتماس: "إن في جوهر القانون أهداف أيديولوجية وديمغرافية عنصرية تخلق مسارين منفصلين ومختلفين على أساس عرقي بين المواطنين اليهود والمواطنين الفلسطينيين وسكان القدس. ولذا، فإن القانون يتناقض بشكل جذري مع مبادئ القانون الدولي".
وأضاف: "ليس صدفة أنه لا توجد دولة في العالم تمس بجوهر وأساس المواطنة من خلال منع حياة أسرية على خلفية الانتماء العرقي القومي. حتى المحكمة في جنوب إفريقيا خلال فترة الابرتهايد ألغت في سابقة قضائية عام 1980 قرارًا يحظر لم شمل العائلات من أصل أسود في المناطق التي يعيش فيها البيض، مسوغًا القرار بأنّ نظام الابرتهايد لم يقصد المس بالحياة الأسرية".
وأشار المركز، إلى أنّ قانون منع لم الشمل يندرج تحت سياسة السيطرة الديمغرافية الممنهجة ضد شعبنا الفلسطيني منذ النكبة عام 1948.
