أكّد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، عدم وجود اختراق حقيقي في ملف تصاريح العمل؛ بسبب مماطلة الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ مستمر.

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، في تصريح صحفي، إلى أنّ الوسطاء يقومون بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها قريبًا.

وأوضح أنّ كل ما يتم الحديث عنه ويصدره الاحتلال حاليًا هي تصاريح عمل بمسمى "احتياجات اقتصادية"، وليست تصاريح بمسمى "عامل" كما جرى التفاهم عليه، معتبرًا ذلك مخالفة للتفاهمات بهدف التهرب من الالتزامات والحقوق القانونية.

وقال: إنّ "التفاهمات تمت منذ بداية عام 2022 على أن يكون هناك تصاريح لعدد يصل إلى 30 ألف"، مُبيّنًا أنّ 70 ألف عاملوا سجلوا للحصول على تصاريح، قامت وزارة العمل بفلترتها بحسب المعايير التي أعلنت عنها سابقًا.

وشدّد العمصي، على أنّ المسؤول عن المماطلة هو الاحتلال الإسرائيلي وليس شيئًا غريبًا عليه، مضيفًا "فنحن اعتدنا على ذلك، ونبقى منتظرين موافقته على إصدار الدفعة الأولى من التصاريح".

ونوّه العمصي، إلى أن خطوة إرسال 30 ألف عامل للعمل بالداخل المحتل، يمكنها تخفيف نحو 10% من نسبة البطالة في صفوفهم"، مؤكدًا أنّ للخطوة "منفعة كبيرة في دعم الاقتصاد الفلسطيني المشلول، وإخراج تلك الأسر من الفقر".