تحدث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، عن التحديات التي تُواجه الحكومة الفلسطينية.

وقال اشتية، خلال لقائه ه وفداً ضم 300 طالب من جامعة هارفارد الأمريكية في رام الله: "إنّ هناك العديد من التحديات التي نواجهها، فالتحدي الأكبر هو الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وسنعمل على إنجازها بكل السبل معولين على اجتماعات الجزائر، أما التحدي الثاني فهو الذي يحدث من تهويد للقدس عاصمة دولتنا واستمرار سياسة "إسرائيل" في التدمير الممنهج لحل الدولتين".

وأضاف: "أنّ من التحديات التي نواجهها هي استمرار القرصنة الإسرائيلية الجائرة على أموالنا الأمر الذي يضعنا في عجز مالي شهري تراكمي يؤثر على الإيفاء بالتزاماتنا تجاه أبناء شعبنا، لأننا نعتني بأسر الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال".

وتابع: "إنّ الصراع هنا صراع سياسي وليس ديني، وأي حل سياسي أو مباحثات أو مفاوضات بحاجة إلى مرجعيات واضحة متفق عليها كالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ووسيط نزيه للسلام، وإجراءات لبناء الثقة بين الطرفين ونوايا صادقة، وإطار زمني متفق عليه، وهذه القضايا جميعها دمرتها إسرائيل".

وأكمل: "لا يوجد لدينا تفاؤل من حكومة الاحتلال التي قدم رئيسها ثلاث لاءات في وجهنا، لا للقاء الرئيس محمود عباس، ولا للمفاوضات، ولا لإقامة الدولة الفلسطينية، وهذه الحكومة لا تريد حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، وكل الذي تريده هو استمرار الأمر الواقع المتدهور".

وأشار اشتية إلى أن العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية كـ"أمنستي" و"هيومان رايتس ووتش" و"بيتسيلم" أصدرت تقارير لها تفيد بأن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني وتجاه الفلسطينيين هي إجراءات فصل عنصري على أرض الواقع وبالقوانين المشرعة.

وأردف بالقول: "إنّ العنصرية في "إسرائيل" هي بالتشريع والممارسة، وادعاؤها بأنها دولة ديمقراطية كلام دعائي، لأن التشريع بالقتل والاحتلال ليس ديمقراطية".

وأكمل: "إنّ المجتمع الدولي يجب أنّ يتوقف عن المعايير المزدوجة، ويطبق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بفلسطين وقضيتنا، ففلسطين تعاني منذ 74 عاماً ولم يطبق عليها أي قرار من الأمم المتحدة.

واختتم اشتية حديثه بالقول:  "إنّ المرأة الفلسطينية تلعب دوراً مهماً في تنمية المجتمع، والحكومة تعمل على تمكينها اقتصادياً وسياسياً".