استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عن سبق إصرار وتعمد ضد الفلسطينيين.
وقالت الخارجية في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "هذه الجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتؤكد أنّ دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الهادفة لكسر إرادة الصمود لدى المواطن وفرض الخوف عليه وتذكيره بأن يد الاحتلال هي العليا".
وحذرت الخارجية من مغبة التعامل الدولي مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات، داعيةً لصحوة ضمير قانونية وأخلاقية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
وأشارت إلى أنّ لافتة دولة الاحتلال تستغل سياسة الكيل بمكيالين وتواصل استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، لإدراكها المسبق بتدني سقف ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكاتها وجرائمها.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية، بضرورة عدم الوقوع في فخ ازدواجية المعايير وللبدء الفوري في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال وعمليات القتل خارج نطاق أي قانون التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني.
