أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك.

وقالت الوزارة في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً’ عنه: "حماية حقوق المستهلك وضمان أمنه الغذائي يقع في صلب أولوية الحكومة، وهناك إجراءات حكومية لتطوير منظومة حماية المستهلك خاصة الأنظمة والقوانين التشريعية الناظمة لحقوق المستهلك".

وتابعت: "الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات المناسبة، التي من شأنها تعزيز منظومة حماية المستهلك، بما يضمن توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية وأزمة ارتفاع الأسعار عالميًا".

وأكّدت على أنّه تم تشكيل خلية أزمة طارئة من الحكومة والقطاع الخاص، للحفاظ على الأمن الغذائي، وبأسعار عادلة تراعي ظروف أبناء شعبنا، مُشيرةً إلى أنّ المخزون التمويني في فلسطين يلبي احتياج أبناء شعبنا، وسلسلة التوريد من السلع الأساسية مستمرة.

وأوضح أنّه تم رفع درجة الرقابة لضبط وتنظيم السوق لضمان استقرار الأسعار، وجاري العمل على تحديث البيئة التشريعية الناظمة لحقوق المستهلك والإجراءات الرقابية لضبط وتنظيم السوق في مختلف المجالات.

ولفتت إلى أنّها بصدد تعديل قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، بهدف حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل عدم التعرض لأيّ مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للمستهلك وضمان سلامتها وجودتها ومنع الاستغلال والتلاعب.

وبيّنت أنّ الطواقم الرقابية ضبطت خلال العام الماضي، حوالي 47 طنًا من منتجات وسلع المستعمرات "الإسرائيلية" بقيمة 236 ألف شيقل، مُنوّهةً إلى أنّ الطواقم الفنية أحالت 333 تاجرًا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها.

وأوضحت أنّ طواقمها تنفذ سنويًا ما يزيد عن 5 آلاف جولة تفتيشية على المحلات التجارية، والتي شملت 63 ألف محل، وجد من بينها 2200 محلا مخالفا، لافتةً إلى أنّه تم سحب 395 عينة من السلع والمنتجات لفحصها مخبريًا والتأكد من صحتها وسلامتها للمستهلك.