وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة ومحاسبة قادتها وحكامها المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه.
وقالت الخارجية، في بيان ورد وكالة "خبر": إنّه "لا يكاد يمر يوم دون أن ترتكب قوات الاحتلال والمستوطنون ومنظماتهم المسلحة مزيدًا من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، سواء ما يتعلق بالاستيلاء على الأرض أو الاعتداءات ضد المواطنين وأرضهم واقتلاع أشجارهم، وما يتعلق بمخططات استيطانية جديدة تهدف لتغيير الواقع القانوني والتاريخي والديموغرافي القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت: إنّ "هذه الجرائم مستمرة في وقت تواصل به محاكم الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته القضائية الاستعمارية النظر في عديد الالتماسات المتعلقة بقضايا الاستيطان، وعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين"، مبيّنةً أنّ سلطات الاحتلال تستغل تناقض المعايير الدولية، لتوسيع نشاطها الاستيطاني على أرض دولة فلسطين.
وأدانت الاستقواء الإسرائيلي الاستيطاني على شعبنا وانتهاكاته وجرائمه المتواصلة التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبرةً أنّها جزء لا يتجزأ من انقلاب "إسرائيل" الاحتلالية على جميع الاتفاقيات الموقعة، واستخفافها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، واستهتار بالجهود الإقليمية والدولية الهادفة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه الانتهاكات والجرائم دليل مستمر على غياب شريك السلام الإسرائيلي، ودعوة صريحة لتفجير الأوضاع في ساحة الصراع.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحلي بالجرأة المطلوبة، لتحميل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة والمباشرة ليس فقط عن انتهاكاتها وجرائمها، إنما أيضا عن إفشالها لجميع أشكال المفاوضات.
