يقوم الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بتأخير تحويل أموال المساعدة السنوية للسلطة الفلسطينية، هذا بعد عدم نجاح أعضائه في الحصول على الأغلبية لإلغاء طلب المبعوث الهنغاري بربط تحويل المساعدة السنوية بتغيير المنهاج التعليمي في الضفة.

في نيسان 2021 تبنت لجنة مراقبة الميزانية في البرلمان الأوروبي موقف المبعوث الهنغاري، أوليفر فارهيلي، الذي سيتم –بحسبه- ربط تحويل المساعدة التي تبلغ 42 مليون يورو بتغيير المنهاج التعليمي الفلسطيني، بذريعة أنه يتضمن مواد تحريضية ضد إسرائيل ومضامين لاسامية.

مؤخراً، جرت في مقر الاتحاد في بروكسل نقاشات حول تحويل المساعدات المالية قبل التصويت الذي جرى مساء أمس في الاتحاد. وفد من دبلوماسيين فلسطينيين حاول إقناع دول الاتحاد بإلغاء وضع هذه الشروط، ولكنه فشل في جهوده. وبناء على ذلك، ستؤجل المساعدة مرة أخرى.

وقالت السلطة إن وضع الشروط هو خطوة خطيرة وخضوع لإملاءات إسرائيلية سابقة من فترة ولاية بنيامين نتنياهو. وقال مصدر رفيع في الحكومة في رام الله، للصحيفة بأن “فارهيلي يتصرف مثل آخر رجال اليمين المتطرف في إسرائيل ويطرح في كل مرة مطالب وشروطاً للمساعدة”. وحسب التقديرات، فإن الحسم في ذلك سيكون متعلقاً بالممثلية الأوروبية في الأشهر القريبة. مصدر فلسطيني رفيع مطلع قال إن “سلوك عدد من الدول الأوروبية غريب على أقل تقدير”. وحسب قوله: “يتحدثون معنا عن مناهج تعليمية وعن حقوق الإنسان… لكنهم يتجاهلون خروقات وتصرفات إسرائيل اليومية ككيان محتل وعنيف يمنع أي إمكانية للاستقلال السياسي والاقتصادي”.

في نهاية الأسبوع، التقى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، مع فارهيلي في تركيا وأوضح بأن السلطة لن توافق على وضع شروط. وقد علمت “هآرتس” أن هذه القضية تم طرحها أيضاً في محادثات أجرتها جهات فلسطينية رفيعة مع جهات إسرائيلية وأمريكية.

المسؤول عن ملف إسرائيل والسلطة من قبل واشنطن، هادي عمر، التقى أول أمس مع حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية في م.ت.ف والمقرب من الرئيس محمود عباس. عباس نفسه غاب عن اللقاء رغم أنه اعتاد على المشاركة في جلسات كهذه. وقد شارك في اللقاء أيضاً المستشار السياسي لعباس مجدي الخالدي، ووزير الإعلام نبيل أبو ردينة. وقال مصدر فلسطيني رفيع للصحيفة إن الإدارة الأمريكية لا تنوي طرح مبادرة سياسية في الوقت القريب، وإن الجهود تتركز على الساحة الداخلية – الفلسطينية.

حسب أقوال هذا المصدر، تريد واشنطن أن يتم تغيير شخصي في الحكومة الفلسطينية وإجراء الانتخابات. هذا في الوقت الذي تطالب فيه السلطة بخطوات ملموسة على الصعيد السياسي، بما في ذلك إعادة فتح القنصلية الأمريكية في شرقي القدس، وتجميد البناء في المستوطنات، واستئناف تقديم المساعدات الاقتصادية للسلطة.