أقرت الحكومة المصرية زيادة بنحو 7 بالمئة في أسعار أسطوانات الغاز (البوتاجاز) وهي الزيادة الثانية بنفس النسبة تقريبا خلال 3 أشهر.

وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا نشرته الجريدة الرسمية ليل الخميس ويبدأ سريانه صباح الجمعة بتحديد أسعار جديدة لأنابيب البوتاجاز للمنازل والأغراض التجارية.

ونص القرار على أن الأسعار الجديدة هي 75 جنيها للأسطوانة الصغيرة سعة 12.5 كغم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، بدلا من 70 جنيها في القرار السابق.

وتضمنت الأسعار الجديدة كذلك 150 جنيها للأسطوانة الكبيرة سعة 25 كغم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، بدلا من 140 جنيها في القرار السابق.

وشملت كذلك 6000 جنيه لطن الغاز صب غير شامل نولون النقل، بدلا من 5600 جنيه في القرار السابق.

وأكد القرار الحكومي الذي يحمل رقم 1056 لسنة 2022 أن تلك الأسعار الجديدة شاملة رسم الدمغة طبقا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وأقرت الحكومة المصرية زيادة سابقة بنسب متقاربة في أسعار أسطوانات الغاز في أوائل شهر ديسمبر الماضي.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية مؤخرا بالعمل ضبط أسعار السلع في الأسواق مؤخرا لمنع الزيادات المبالغ فيها من جانب التجار في ظل الظروف العالمية الحالية، وخاصة بالنسبة للخبز الحر غير المدعوم من الدولة.