عقّب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ظهر يوم السبت، على إجازة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أداء مواطنيها الخدمة الوطنية في البؤر الاستيطانية.

وعدّ المكتب الوطني، في بيان ورد وكالة "خبر"، أنّ ذلك يُمثّل تشجيعًا رسميًا من جانبها لتصعيد التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، ووصفته بـ"التطور الخطير".

وقال: إنّ "إسرائيل لا تكتفي بإصدار التشريعات والقوانين الهادفة إلى إضفاء شرعية على بؤر استيطانية أقيمت خلافا للقانون، بل تذهب أبعد من ذلك في تشجيع منظمات يهودية على التصعيد الاستيطاني".

وأضاف: إنّ "السلطات الإسرائيلية سمحت للمواطنين الاسرائيليين من اليهود بأداء ما يسمى (الخدمة الوطنية) في البؤر الاستيطانية بما في ذلك المزارع والبؤر الاستيطانية التي صدرت بحقها أوامر هدم وإخلاء".

وأشار إلى أنّ الخدمة الوطنية في "إسرائيل" هي خدمة طوعية بديلة لمن هم غير مؤهلين للخدمة في الجيش الإسرائيلي، ممن حصلوا عـلى إعفاء مـن الخدمـة العسـكرية، مقابل تقديـم تسـهيلات ماليـة.

ونوّه إلى أنّه "تم السماح حاليًا لثمانية من هؤلاء بأداء (الخدمة الوطنية) في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وذلك بالتعاون مع منظمة (هشومير- يشاع) التي تحصل على تمويل من الحكومة الإسرائيلية".

وحذر من تداعيات خطط توسيع دائرة البؤر والمزارع الاستيطانية التي يسمح بأداء الخدمة الوطنية فيها بما يمثل غطاءً رسميًا لإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية.

وتعد المزارع من أكثر أنواع البؤر الاستيطانية شيوعًا وانتشارًا في الضفة الغربية، ووفقًا لتقديرات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، يوجد حاليًا حوالي 50 مزرعة استيطانية تتوسع على حساب أراضي ذات ملكية خاصة للمواطنين الفلسطينيين.

وبحسب إحصاءات منظمات إسرائيلية، فإنّه خلال السنوات الخمس الماضية قامت أربع  مزارع استيطانية في الضفة الغربية بالسيطرة على أراض فلسطينية بمساحة حوالي 20 ألفا و866  دونما، وتحويلها لبؤر استيطانية.

كما ذكرت مصادر فلسطينية، أنّ عدد البؤر الاستيطانية التي تصنف إسرائيليا بأنها غير قانونية يتجاوز أكثر من 200 بؤرة وتتوزع في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.