رفعت السلطات السودانية،أسعار الوقود للمرة الرابعة في أقل من شهرين حيث تغيرت تسعيرة الوقود بالطلمبات ليباع لتر البنزين بمبلغ 672 جنيه "نحو 1.06 دولار" بدلاً عن 542 جنيه ولتر الجاز 640 جنيه "نحو دولار واحد".

كما ارتفعت أسعار الخبز بمقدار 20 في المئة وسط توقف تام للبيع بالسعر المدعوم. وعزت المخابز الزيادة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الدقيق ومدخلات الإنتاج وندرة الغاز.

ومع اقتراب شهر رمضان عادت صفوف الحصول على غاز الطبخ من جديد وسط صعوبات كبيرة في الإمداد بحسب موزعين محليين.

ارتباك الأسواق 

وتعيش الأسواق السودانية حالة من الارتباك الشديد بعد الانخفاض الكبير لقيمة العملة الوطنية حيث يجري تداول الدولار الواحد حاليا فوق 630 جنيها في السوق الموازي.

وتوقفت حركة بيع العديد من السلع خصوصا الأجهزة الإلكترونية ومواد البناء في ظل صعوبة التنبؤ بما يمكن أن يصل إليه سعر الجنيه حتى على المدى القصير جدا.

وارتفعت أسعار معظم السلع في الأسواق بنسب تصل إلى 60 في المئة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويواجه المستهلكون صعوبة كبيرة في التأقلم مع الأسعار المتصاعدة، مما قلل كثيرا من القدرة الشرائية خصوصا الشرائح الضعيفة.

وبحسب متابعات موقع "سكاي نيوز عربية"، فقد اضطر العديد من التجار لترك السوق والبحث عن مهن وأنشطة أخرى بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها نتيجة عدم استقرار أسعار الصرف في ظل اعتماد الأسواق على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المئة من احتياجاتها.

ويقول تجار تحدث إليهم موقع سكاي نيوز عربية إنهم يفضلون وقف البيع والانتظار حتى تنجلي الأمور مما يعرضهم لخسائر فادحة.

ارتفاع التضخم

ووفق مراقبون، فإن السياسات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا والتي سمحت للمصارف التجارية بتحديد أسعار الصرف اليومية أدت إلى مزيد من الانهيار في سعر الجنيه، ورفعت معدلات التضخم المتفاقمة أصلا.

ويعزز فقدان السودان لقنوات التواصل مع مجتمع المال الدولي إضافة إلى تراجع الإنتاج وزيادة الاعتماد على الواردات والتناقص الكبير في تحويلات المغتربين توقعات المزيد من التراجع في قيمة الجنيه.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات كبيرة بعد التدهور الذي طال كافة القطاعات وهو ما أدى إلى رفع معدلات الفقر إلى أكثر من 55 في المئة من السكان البالغ تعدادهم نحو 39 مليون نسمة.