اعتبر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الاشقر تصعيد أوامر الاعتقال الإداري بحق الشبان والاطفال المقدسيين هو انتقامي بالدرجة الاولى عقابا على المشاركة الواسعة لأهالي القدس في فعاليات الهبة الشعبية ضد الاحتلال منذ بداية اكتوبر الماضي.

واضاف بأن الاعتقال الإداري بحق المقدسيين لم يكن معروفا قبل شهر اكتوبر الماضي، بينما تم العمل به بعد قرار المجلس الوزاري المصغر للاحتلال بتصعيد الاعتقالات في القدس بشكل واسع، على خلفية المواجهات والعمليات الفدائية التي نفذها الشبان المقدسيين ، وذلك في اطار سياسة العقاب الجماعي وكسر صمود اهل القدس ، حيث وصل عدد المعتقلين الاداريين من القدس الى (31) اسير.

واوضح الاشقر بأن وزير حرب الاحتلال شخصياً هو من يصدر قرارات تحويل المقدسيين الى الاعتقال الإداري، كون سكان القدس يتبعون الادارة المدنية للاحتلال، والذين كان اخرهم الفتى المقدسي محمد نادي هشلمون (17 عاما) من سكان حي راس العامود- سلوان وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، رغم وجود قرار من المحكمة المركزية بالإفراج عنه وتحويله للحبس المنزلي مدة يوم واحد، و دفع كفالة مالية بقيمة ألفي شيكل.

وقال بأن من بين الاسرى الاداريين المقدسيين 3 من الاطفال لم تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة عاما، وهم فادي حسن عباسي (17 عاما) ، و محمد صالح  غيث (17 عاما) و كاظم صبيح (17 عاما) ، وتم فرض الإداري عليهم لمدة3 اشهر قابلة للتجديد من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (جلعاد أردان) مباشرة .

وأشار الاشقر الى ان ما يؤكد بأن فرض الاعتقال الإداري هو انتقامي لأهل القدس، هو تحويل المواطن عبد السلام أبو غزالة والد الشهيد ثائر أبو غزالة منفذ عملية الطعن في تل الربيع، والتي أسفرت عن مقتل مجندة اسرائيلية، واصابة 3 اخرين، للاعتقال الإداري، وحرمانه من وداع ابنه الشهيد (لحظة الدفن)وإلقاء نظرة الوداع على جثمانه، فقط لأنه والد الشهيد.

وبين الاشقر بأن الاعتقال الإداري يعني اعتقال اي فلسطيني دون تهمه، استناداً إلى ملف سري لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليه، وهذا الشكل من الاعتقال يخالف قواعد القانون الدولي بشكل واضح، ولكن عدم التدخل الجاد من قبل المجتمع الدولي الذي وقع على المعاهدات الدولية يحول بين الاحتلال ووقف العمل بهذا القانون التعسفي.