كشف نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد، عن لقاءات ستستضيفها الجزائر ما بين يوم غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، بشأن المصالحة الوطنية، ولاستكمال فرص الحوار الوطني الفلسطيني الداخلي.

وأكد فؤاد في مقابلة مع “القدس”، على أن الجزائر ستحاول صياغة ورقة مشتركة على ضوء الحوارات السابقة، مشيرًا إلى أنها تسعى لتوحيد المواقف الفلسطينية باعتبارها إحدى الدول التي تهتم بمصالح فلسطين وشعبها.

 وتحدث فؤاد، عن مواقف الجبهة الشعبية حول العديد من القضايا السياسية الفلسطينية.

وجاء نص المقابلة كما يلي:

س: هناك حديث عن إمكانية عقد اجتماعات جديدة في الجزائر، هل من تطورات بهذا الشأن، وفي حال صحة ذلك ماذا ستبحث الاجتماعات وما مصير ما جرى من اجتماعات سابقة؟

ج: نعم هناك مساعي جزائرية جديدة مشكورة بهدف استكشاف واستكمال فرص الحوار والبحث عن القواسم المشتركة وذلك بدعوة قوى فلسطينية جديدة للحوار بين 22 و 24 من شهر آذار الجاري، وتم دعوة عدد من الشخصيات الوطنية والكفاءات المستقلة وخاصة بعد دراسة الأخوة في الجزائر لتجربة الحوارات الفلسطينية المصرية والتي رعتها الشقيقة مصر تاريخيًا في أكثر من محطة ومنعطف، وللأسف لم تنجح تلك الجهود المصرية حتى الآن في استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام ورفع الحصار رغم كل البيانات والقرارات التي صدرت عن حوارات القاهرة المتعددة والمتكررة التي رعتها القاهرة.

لذلك يحاول الأخوة الجزائريين مجددًا بحكم موقفهم الداعم تاريخيًا للشعب الفلسطيني، وفي ضوء ترأسهم لدورة القمة العربية القادمة أن يبذلوا جهود حثيثة تبدأ في وقف الحملات الإعلامية المتبادلة إلى البحث عن القواسم المشتركة، وسؤالهم الجوهري للقوى الفلسطينية وللرئيس أبو مازن وطرفي الخلاف ما هو بديلكم عن الوحدة الوطنية ومخاطر الفشل واستمرار الخلاف والانقسام؟، بالتالي سيحاول الأخوة في الجزائر صياغة ورقة مشتركة على ضوء الحوارات السابقة بأن يحددوا قضايا الخلاف والقواسم الجامعة ويدفعوا باتجاه تحميل القوى الفلسطينية مسؤولية استمرار هذه الأوضاع التي تضر بالقضية والحقوق الوطنية، حيث يغيب الصوت الفلسطيني الواحد لموقف الشعب في ظل العقوبات العالمية الجائرة وخاصة بأن الجزائر يسعى لمصالح وهي الحقوق الوطنية الفلسطينية.

 
س: هل هناك إمكانية لحدوث اختراق في ملف المصالحة الفلسطينية في ظل الأزمات الداخلية المتشعبة؟

 
ج: إمكانية إحداث اختراق في جدار الانقسام واجب وضرورة ولمصالحة واستعادة الوحدة مسألة حياة أو موت ومن صالح شعبنا.

كل الثورات في العالم لم تنتصر دون وحدة وطنية وبناء جهات وطنية والائتلاف الوطني لشعبنا أينما تواجد هو منظمة التحرير الفلسطينية، الإطار الجامع والممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وشعبنا كان كتل سكانية جغرافية متناثرة ومتوزع التمثيل إلى أن تم تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية ثم انطلاق الثورة المعاصرة.وبالتالي الميثاق الوطني هو البرنامج الوطني وتحرير فلسطين كل فلسطين هو هدف شعبنا.

لذلك فالمصالح تعيد لنا توحيد الأرض والشعب والحقوق في مرجعية موحدة والمدخل استعادة المنظمة المخطوفة وتحررها من قبضة السلطة بحيث تضم الجميع من خلال مجلس وطني توحيدي، فأي مصالحة لا تحقق تلك الأهداف هي فاشلة، لذلك تحقيق المصالحة يحتاج إلى إرادة وطنية فلسطينية وضغط شعبي وفي المقدمة على العدو، وصاحب القرار الفلسطيني رغم انسداد الأفق حتى الآن وقريبًا لاستعادة الوحدة فنحن محكومون بالأمل والعمل، وخاصة أن شعبنا والأسرى يقدمون التضحيات يوميًا ولن يستسلموا وستبقى الجبهة تلعب الدور الوحدوي للوحدة، وخلقنا الاصطفاف الوطني وفي الميدان لإرغام السلطة على الانحياز لخيار شعبنا المقاوم، وحتمًا اشتدت المواجهة مع الاحتلال ، اقتربنا أكثر لمفهوم واستحقاقات الوحدة.

س: ما هي رؤية الجبهة الشعبية للوضع الفلسطيني الحالي في ظل حالة التشرذم والفرقة السياسية؟

ج: رؤية الجبهة الشعبية تتلخص بأن استعادة الوحدة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي بالعودة للثوابت الوطنية وبناء شراكة وطنية حقيقية وإعادة الاعتبار للميثاق الوطني الجامع، ويتم ذلك عبر الانتخابات الوطنية الديمقراطية الشاملة أو عبر التوافقات الوطنية، وإجراء المراجعة السياسية لما آلت إليه الأوضاع الوطنية وحالة قضيتنا وشعبنا جراء خيارات أوسلو السياسية والاقتصادية ولأمنية اليائسة التي ندفع ثمنها جميعًا.

 
المراجعة تهدف إلى رسم استراتيجية مواجهة تعيد الاعتبار للهدف الاستراتيجي وهو تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني عبر الكفاح الوطني متعدد الأشكال والأساليب ومن خلال المقاومة التي أثبتت جدواها في مواجهة عدو لا يعرف إلا لغة القوة، ومقاومة أوهام التسوية والمفاوضات والصلح مع عدو كولونيالي عنصري، سيبقى صراعنا معه صراع وجود وليس صراع حدود.

بذلك يؤكد الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده، أن يستعيد الاعتبار لخارطة فلسطين التاريخية، واستنهاض الأمة وشعوبها ورفض كل أشكال التطبيع مع العدو التي مهدت السلطة لها على يد النظام الرسمي العربي المتهالك.

وهذا يستلزم بناء محور مقاومة فلسطيني عربي أممي شامل في مواجهة المعسكر المعادي الامبريالي الصهيوني العربي الرجعي على طريق هزيمة المشروع الصهيوني في المنطقة والعالم.

س: لماذا قاطعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اجتماعات المجلس المركزي الذي انعقد مؤخرًا في رام الله؟

ج: مقاطعة الاجتماع تعود أولاً وأخيرًا لأسباب سياسية وخيارات وطنية تؤمن بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فأصل الخلاف في الساحة الفلسطينية سياسي على رؤى وخيارات وطنية، وأي اجتماعات وطنية يجب أن تلبي وتخدم الأهداف والمصالح الوطنية وأهم استحقاق هو إعادة بناء الوحدة الوطنية وتنفيذ كافة القرارات التي اتخذها المجلس الوطني في أكثر من دورة (2015 – 2018) والحوارات التي ابتدت، وبدأت منذ عام 2005، وحتى الآن في القاهرة ولعل وثيقة الأسرى وهي حوارات ومخرجات كانت محطة رسمت القواسم المشتركة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير واستعادة الشراكة الوطنية واستعادة المنظمة المخطوفة التي ما زالت مرتهنة لقبضة السلطة والتزاماتها السياسية والأمنية.

لذلك موقف الجبهة الشعبية كان أن لا تشارك ولن تكون مع أي اجتماعات وطنية من شأنها تعميق الخلاف والانقسام، ولذلك قاطعت الجبهة اجتماعات المجلس الوطني السابق واجتماع المركزي الأخير، لأنها لم تكن مجالس توحيدية، وخاصة أن قيادة السلطة ما زالت تدير الظهر لقرارات الإجماع الوطني المتعلقة بضرورة سحب الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التنسيق الأمني ولا يتم ذلك دون خيار واتفاقات أوسلو التي ثبت فشلها.

 
المدخل لكل ما تقدم هو تنفيذ الاتفاقات الوطنية وإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة والأولوية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقناعتنا بأن الرئيس أبو مازن سيتهرب حتى من تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخير بدورته (31), لذلك في تقييمنا للمجلس المركزي الأخير وانعقاده بالطريقة والأهداف التي تمت وسع وعمق الانقسام وعطل جهود الحوار والوساطة الجزائرية وغيرها وقاطعته قوى فاعلة ووازنة.

س: كان هناك بيان للجبهة الشعبية ينفي علاقته بالبيان الموقع باسم القيادة العامة للمقاومة الشعبية.. ما هي الخلافات التي وقعت خلال الاجتماع الذي عقد في رام الله وأدى لامتناع الجبهة التوقيع على البيان؟

ج: ما يتعلق بالبيان الذي يحمل توقيع القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية، الجبهة الشعبية منذ اللحظة الأولى نفت علاقتها به لأنه (ليس هكذا تورد الإبل) في القضايا الوطنية الحساسة للشعب الفلسطيني.

تشكيل القيادة الوطنية للمقاومة الشاملة أحد مخرجات الحوارات الفلسطينية التي جرت في بيروت ورام الله، حيث وضعت كافة مخرجات الحوار والقرارات التي صدرت عن اجتماع الأمناء العامون على الرف، ولم تكن قيادة السلطة التي تنسق ليلاً نهارًا وجهارًا أمنيًا مع الاحتلال بوارد دفع ثمن هذا الاستحقاق الكفاحي الوطني، ثم فإن تشكيل هذه القيادة يحتاج لرؤية استراتيجية وبرنامج عمل ليس فقط في الضفة المحتلة والقدس وإنما في كافة تجمعات الشعب الفلسطيني وهذا يحتاج إلى بناء مرتكزات سياسية ومنظمة وكفاحية واعلامية ومالية، وإذا كانت السلطة جادة بالمقاومة الفعلية وليس الإعلامية لذلك أي بيان لا تشارك به كافة القوى خاصة المقاومة والوازنة تصبح وظيفته شكلية موسمية.

القيادة الموحدة للمقاومة يجب أن تكون أحد أزرع المقاومة ومنظمة التحرير الفلسطينية في مقاومه الاحتلال وحسب الظروف الملموسة لذلك انطلاقًا من مصداقية وجدية الجبهة رفضنا التوقيع على هذا البيان، ولو كانت السلطة جادة في المواجهة لما قمعت واعتقلت العديد من النشطاء ومنهم من حركة فتح وكتائب شهداء الأقصى.

س: كيف تنظرون لمحاولة دمج منظمة التحرير بمؤسسات دولة فلسطين، وكيف تنظرون أيضًا للتعيينات الأخيرة في اللجنة التنفيذية؟

ج: الأساس المنظمة ودوائرها ومؤسساتها وتغيراتها القانونية، فهي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا وهي الجبهة الوطنية والائتلاف العريض الذي يجب أن يضم الجميع، والمرجعية السياسية الوطنية الموحدة والأداة الكفاحية لشعبنا من خلال الالتزام بالميثاق الوطني الفلسطيني “برنامج التحرر والعودة”، لذلك يجب النظر للمنظمة من خلال ما تقدم وليس فقط واقع الحال، حيث اشترطت اتفاقيات أوسلو اعتراف المنظمة وتوقيعها زورًا على كافة الاتفاقات الأوسلوية المنزلة.

وجرى تغييب المنظمة بقرار لمصلحة السلطة وبرنامجها، لذلك كان تغيبها بقرار وتستحق فقط للتوقيع، فنذكر مثال عقد مجلس تعديل الميثاق في غزة بحضور كلنتون لمعرفة الاستهدافات التي تطال المنظمة، ولذلك الخلاف السياسي مع القيادة الفلسطينية شيء والتفريط بمكان ودور المنظمة شيء أخر، وهو خط أحمر لكل الوطنيين وخاصة في ظل طبيعة السلطة التي تعمل وكيل للاحتلال وتطارد المقاومين ومحصورة صلاحياتها وقرارها حتى في المقاومة في رام الله، لذلك تحرر المنظمة وتفعيل دورها وإعادة بنائها أساس لمنظمة تضم الجميع، وهذا واجب ومهمة كل الوطنيين.

لذلك نحن نستغرب أهداف المرسوم الرئاسي الذي دعا إلى اعتبار المنظمة أحد دوائر الدولة والسلطة الفلسطينية، والأصل القانوني للمنظمة، أن السلطة أداة إدارية للمنظمة لتسيير شؤون الفلسطينيين في غزة والضفة والتي فشلت بها عندما وصلنا للانقسام ووجود سلطتين في غزة والضفة.

بغض النظر عن الاشاعات حول مدى صدقية ورسمية المرسوم الرئاسي، فإن مصلحة العدو ضرب أهم منجز وطني للشعب الفلسطيني، وهو إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، ونحن نريد استعادة دورها، لذلك رفضنا حضور اجتماعا المجلس المركزي، ولا نرى أنه بديلًا عن المجلس الوطني الموحد التوحيدي وكل ما صدر عنه باطل وغير شرعي وعلى رأسها التعينات.

س: هل مواقفكم تنبع من موقف سياسي واضح للجبهة بدون تدخلات في ظل الحديث عن تقاربكم مع حماس؟، وما هي تطورات الأزمة التي كانت متعلقة بمخصصات الجبهة الشعبية بعد تجميدها من قبل الصندوق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية؟

ج: تاريخ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وما حظيت به من احترام وتقدير من قبل شعبنا وقواه السياسية، لم تعرف الذيلية والتبعية لأحد، وتاريخ مواقفها وسياساتها مع النظام الرسمي العربي، وفي معارضتها الوطنية المسؤولية بعد أكثر من خمسة عقود على انطلاقها، وبحكم طبيعة وقيم قيادتها ورؤيتها لطبيعة الصراع تدرك أين هو التناقض الرئيسي في مرحلة التحرر الوطني، لذلك كان يحكمها قانون الصراع والوحدة حتى النصر ليس على حساب الثوابت الوطنية، وهيئات الجبهة تتخذ قراراتها بما تمليه عليها مصالح شعبها ولا تهادن أحد في ذلك.

لذلك دورها الوحدوي معروف ومشهود له، فالجبهة الشعبية لم ترفع البندقية في وجه أي وطني ولم تتورط بالدم الفلسطيني ولا تعمل عند أي نظام رسمي عربي رغم وعيها لطبيعة موازين القوى المحيطة.

لذلك تنطلق الجبهة الشعبية في تحالفاتها ومواقفها من المصالح الوطنية والقواسم المشتركة والانحياز الكامل لحلف المقاومة والمقاومين، وهذا ما تحكم ابتعاد أو اقترابنا من حماس أو فتح أو لقوى اليسار وهذا مؤكد على البرنامج الوطني للجبهة، وأي تقارب وطني مقاوم يحترم العلاقات الشراكة الوطنية تسعى لتعزيزها لأنها تعود بالفائدة على شعبنا ومقاومته الشاملة.

والجبهة الشعبية لم تغادر المنظمة رغم الاختلاف مع السلطة وفتح، وتقترب مع حماس بقدر اقترابها من الرؤية الوطنية، وحماس مفصل أساسي بالمقاومة ومكون من مكونات الشعب الفلسطيني وأصبحت مدركة مؤخرًا لأهمية الانضمام لمنظمة التحرير وإعادة بناءها ديمقراطيًا، ولذلك نحن ندعو للوحدة الوطنية ونسعى بكل ما نملك من أجلها، ونسعى لبناء بناء مشروع وطني مقاوم يعيد الاعتبار للمشروع الوطني التحرري، ونحن نتفق ونختلف مع حماس في العديد من القضايا.

خطنا الثابت هو تدعيم وتوسيع التحالف من قوى المقاومة وعلى رأس ذلك حماس والجهاد وكل القوى الفلسطينية المؤمنة بخيار التحرير والعودة، لذلك الجبهة الشعبية لا تخجل من مواقفها وتحالفاتها.

أما حول حقوق ومستحقات الجبهة الشعبية في الصندوق القومي وتجميدها، للأسف تحاول السلطة وبعض الأطراف القفز عن حقيقة الخلاف السياسي الذي يحكم مواقف وسياسات الجبهة الشعبية من أوسلو مع قيادة السلطة، وفي الحوارات التي جرت في دمشق العام الحالي والاتصالات التي جرت معنا على أبواب انعقاد دورة المجلس الوطني المركزي انحزنا لمواقفنا الوطنية، وأصل الخلاف الوطني سياسي، ورفضنا الاستدراج حتى لنقاش قضية المال، مع ادراكنا بأن المنظمة والمؤسسات والدوائر هي ملك الشعب الفلسطيني، والقوى التي ضمت خلال مسيرتها الكفاحية حقها وواجبها أن تطالب بالشراكة الوطنية ولحقوقها المنصوص عليها باللوائح والقوانين.

نحن نؤكد أن حقوقنا مجمدة منذ سنوات، ولا نخفي بأن اغراءات وعروض قدمت لنا، ورفضنا في الجبهة الشعبية كل تلك العروض.

س: ما هي آخر تطورات الوساطة المصرية بشأن ملفات الهدوء والإعمار والحصار بغزة؟ وهل الجبهة الشعبية مع هدنة طويلة الأمد في حال تحققت؟

ج: نحن نقدر جهود مصر وما تشكله من ثقل ودور مهم سياسي وجغرافي لغزة وفلسطين، وتاريخيًا كانت الراعي الأساس للمؤتمرات الوطنية، وكانت عنوانًا لمتابعة الوضع الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بعناوين الانقسام والحصار والتهدئة والهدنة وشعبنا الفلسطيني وقواه الحية والمؤثرة لا نستطيع القفز وتجهل أو تجاهل أهمية الدور المصري، ورغم أهمية هذا الدور المصري تلعب دول وأطراف أدورًا مكملة لهذه الجهود المصرية.

ولعل دور الجزائر وتنسيقها مع الأخوة المصريين، والحوارات التي جرت في بيروت، وسابقًا ومستقبلًا في موسكو، كلها دول تسعى لهدف استعادة الوحدة الوطنية، من خلال شراكة وطنية تحترم إرادة الشعب الفلسطيني.

ونحن في الجبهة الشعبية، ليس لنا إلا أن ندعم الجهود المصرية الجزائرية بهذا الاتجاه، ورغم ذلك الجبهة قدمت رؤية واضحة وخارطة طريق للأخوة المصريين والجزائريين لاستعادة المنظمة والوحدة مع اعتراضنا الواضح على أي تهدئة قصيرة أو طويلة الأمد مع العدو الذي يستمر بمجازره واستيطانه وتهويده واستباحة مقدساتنا.

س: ما موقفكم من الأوضاع وحالة الغيان داخل سجون الاحتلال؟

ج: شعبنا رغم مجافاة الظروف الدولية والعربية والداخلية الفلسطينية لم يبخل في تقديم التضحيات في مواجهة هذا العدو الإحلالي، ويستمر بالمواجهة اليومية عبر مسيرات العودة في غزة، وفي المسيرات والمظاهرات في الضفة المحتلة وفي ساحات المسجد الأقصى وشوارع وأحياء القدس ويقول للمستوطنين لن تمروا.

الحركة الوطنية الأسيرة في خندق المواجهة اليومية مع أدوات الاحتلال واعوانه، بالأمعاء الخاوية، متسلحين بإراداتهم ودعم شعبهم وتضامن أنصار الحرية وحقوق الإنسان بالعالم.

لذلك أهمية توحيد أدوات أداء الحركة الوطنية الأسيرة ببرنامج نضالي لاستعادة المكتسبات التي حققوها بل تعزيز واحترام حقوقهم الوطنية والإنسانية والقانونية، لذلك الأسرى هم عنوان الصمود والشموخ الفلسطيني بإضراباتهم من أسرى وأسيرات وأطفال وأصحاب مؤبدات وعزل إداري.

ونؤكد أن تحرير الأسرى ضرورة وواجب وبكل الوسائل وهي مهمة الجبهة، لذلك ميدان الاشتباك الدائم مع الاحتلال سيستمر وسيتراكم للوصول لإرهاصات انتفاضة ثالثة ستعيد الاعتبار المشروع المقاوم والوحدة الميدانية والسياسية.

س: كيف تنظرون لتصاعد المواجهات في الضفة الغربية والأحداث في القدس والشيخ جراح وهل يمكن أن تؤدي لمواجهة مع غزة في ظل الإعدامات الميدانية المتصاعدة؟

ج: ديدن شعبنا منذ ثورة البراق ووعد بلفور مرورًا بالنكبة وخلال مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة، كانت مواجهات وإضرابات وهبات وانتفاضات تعكس سجل شعبنا بالصمود والمقاومة والتضحية من سجن عكا في مواجهة المحتل البريطاني، وانتهاءاً بسجون الاحتلال كان الأسرى والمناضلين علامات بارزة وساطعة في سماع الوطن والشعب، فالشعب الفلسطيني من سلالة كفاحية تاريخية متوارثة من الأجداد للآباء للأبناء للأحد على درس الجهاد والنضال لتحرير الأرض وتحرير الأسرى وتحرر فلسطين وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948، ولا خيار آخر غير المقاومة.

ما يجري في غزة في مواجهة الجوع ومحاولات الركوع والحصار وإدامة الانقسام هو مواجهة مستمرة بمسيرات العودة، بعمليات المقاومة، بتحرر الأسرى وتكامل مع نضالات شعبنا في القدس والضفة وإسناد وصمود شعبنا في المهاجر وبلدان اللجوء والمخيمات، المقاومة مستمرة ومتصاعدة وسيكون يوم الأرض بعد أيام تجديد لعهد وخيار المقاومة، بالمقاومة والوحدة نحرر الأسرى والأرض.

س: بحكم تقاربكم مع حماس مؤخرًا.. هل تتوسطون بين الحركة والنظام السوري لعودة العلاقات؟

ج: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تفرق بين الاتفاق والاختلاف مع حماس ارتباطًا بأزمة العلاقة مع النظام السوري، حيث حظيت حماس بمكانة وحضور ودعم وتسهيلات من سوريا لم يحظى أو يتوفر لأي فصيل آخر أو حتى للأقرب لها، لذلك لا يمكن أن تكون خيارات وسلوك الإخوان المسلمين مما جرى في سوريا وفي أكثر من بلد عربي، مرجعية لأي فصيل، ولا بد أن تكون مرجعية الفصائل وطنية خالصة وبهذه النقطة نختلف ونفترق مع حركة حماس.

أما حماس المقاومة الوطنية الإسلامية وكتائب القسام فهي مكون وطني وشعبي مهم في الميدان وصناديق الانتخاب وأحد أعمدة محور المقاومة، وكما نثمن وحدة قوى محور المقاومة الفلسطيني والعربي الإعلامي الأولى أن تعزز هذه العلاقة مع دين دول المقاومة من سوريا إلى إيران إلى حزب الله واليمن والعراق وغيرها.

نحن ندعم أي جهود من أطراف إقليمية وصديقة للمراجعة والاعتذار فيما يتعلق بأزمة العلاقة بين حماس وسوريا الشقيقة، وذلك لمصلحة المواجهة مع المشروع الصهيوني التكفيري في المنطقة، وندعم جهود ضرورة ردم الهوة بالحوار والاعتذار.