دعا النائب عن كتلة التغير والإصلاح إسماعيل الأشقر الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق إلى ما وصفه التوقف الفوري عن حملات التحريض ضد قطاع غزة وخاصة محملا الرئيس والحكومة المسؤولية الكاملة عن إغلاق المعبر والنتائج المترتبة عليه.
كما دعا الأشقر مصر الى احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي والإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان وفتح المعبر دون تأخير.
ودعا الأشقر الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والاسلامية لتشكيل لوبي ضاغط لفتح المعبر وتجنيب معبر رفح التجاذبات السياسية والتوافق العاجل مع القوى الفاعلة في غزة لضمان فتح المعبر.
ومن جانبه ,أكد النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري أن لا إشكالية لدى حماس في تسليم المعبر على مبدأ الشراكة وحفظ كرامة المواطن، مشددا أن الحديث عن تسليم معبر هدفه تسليم "شرف" غزة في إشارة إلى تسليم سلاح المقاومة- كما وصف.
وأوضح المصري خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي اليوم الأربعاء في غزة لمناقشة أزمة معبر رفح أن مصر كانت تتعامل مع كل الجهات التي كانت على معبر رفح منذ الانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي والقوات الأوروبية، مضيفا:"عندما أصبح معبرا فلسطينيا مصريا نقضت مصر عن التعامل مع معبر رفح وخاصة في هذه المرحلة".
ودعا المصري المواطنين المتضررين من القناة المائية التي أنشأتها مصر على الحدود مع قطاع غزة إلى رفع دعاوي في المحاكم الدولية، لاسيما أن الضرر وصل إلى مناطق سكناهم.
واعتبر المصري أن القناة المائية هي الأشد ضررا من إغلاق معبر رفح ومحاولة قتل الإنسان الفلسطيني عبر هذه القناة المائية خاصة أننا لم نعرف أضرار هذه القناة كما قال.
وشدد المصري أن القناة المائية التي حفرتها مصر ليست شأنا داخليا مصريا، خاصة عندما تمتد الأضرار إلى عمق غزة.
