طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، بتفكيك نظام الفصل العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري: إنّ "كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لتجسيد حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، يرتبط ارتباطًا عضويًا مع كفاحه للقضاء على التمييز العنصري وحظر وتفكيك "الأبرتهايد" الإسرائيلي".

وأضافت: إنّ "الخططـ والممارسات والسياسات والجرائم الإسرائيلية المستمرة، والممنهجة وواسعة النطاق في ترسيخ هيمنتها، ونظامها القمعي، تُشكل أخطر رؤية للفصل العنصري في القرن الـ21، وهي تمثيل بشع للجرائم ضد الإنسانية المرتكبة لاضطهاد الشعب الفلسطيني وأرضه لتفكيك الوحدة الجغرافية لأرض دولة فلسطين وتغيير تركيبتها الديمغرافية، بما يتماشى مع الأيديولوجية العنصرية ومنهجية التوسع الاستيطاني الاستعماري القائمة على أساس التفوق العرقي على حساب كافة حقـوق الشعب الفلسطيني".

وأشادت بالتقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية، والتي كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية والتي أجمعت على أنه منذ عام 1948، استخدمت "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، الحكم العسكري والاحتلال كأداة رئيسية لتأسيس نظام القمع والهيمنة المنهجية على الشعب الفلسطيني.

وأكّدت ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته الذي يشكل عاملًا رئيسًا وراء استمرار وتصاعد سياسة التمييز والفصل العنصري من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري، في ظل شعوره بالحصانة ضد الملاحقة والمساءلة عن انتهاكاته الجسيمة لمبادئ الشرعة الدولية.

​ودعت الدول إلى إعادة تقييم نهجها تجاه "إسرائيل" وعدم الكيل بمكيالين، حيث إن النهج الحالي يتجاهل الطبيعة الراسخة للتمييز والقمع العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ويقلل من شأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وهو ما مكنها من الإفلات من العقاب وسمح بتفشي الفصل العنصري.

​وطالبت جميع الدول بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وباتخاذ تدابير عملية وفقا للقانون الدولي لتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بما يتضمن: الوقف الفوري للتعامل العسكري مع "إسرائيل"، وفرض حظر على الأعمال التجارية ومنتجاتها للأفراد والشركات المنخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمل مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف أنشطتها التي تساهم في ارتكاب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد، وضع حد للوضع الراهن، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره.

وحثّت الوزارة، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على إنجاز التحقيق الجنائي والانتقال إلى مرحلة مقاضاة المجرمين الإسرائيليين من مسؤولين مدنيين وعسكريين ومستعمرين، على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما فيها الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري أو الاضطهاد.