أعلنت النيابة العامة المصرية عن إحالة بلاغ مقدم ضد 3 من أصحاب القنوات على YouTube إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه.

وتضمن البلاغ اتهام 3 من أصحاب قنوات يوتيوب، من بينهم قناة "حمدي ووفاء" بترويج عملات محظور تداولها، وارتكاب جرائم يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وجاء في بيان النيابة العامة: "أمر النائب العام بإحالة بلاغ قدم إلى المكتب الفني للنائب العام ضد أصحاب ثلاث قنوات بموقع يوتيوب للتواصل الاجتماعي، من بينهم المدعوانِ حمدي ووفاء ، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكو في حقهما عملات محظورًا تداولها عبر تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائم من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

وأضاف البيان أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت –بالتزامن مع ذلك البلاغ- شكاوَى متعددة ضد المشكوِ في حقهما، لترويجهما عبر قناة بموقع التواصل الاجتماعي المذكور عملات افتراضية وإلكترونية (بيتكوين) من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون.