أعلن اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، عن تأسيس المنتدى العربي الدوليّ القانوني لدولة فلسطين.

وأكّد وزير العدل محمد الشلالدة خلال الندوة التي عُقدت في الاتحاد بالعاصمة المصرية بالقاهرة، على أنّ المنتدى يشكل إضافة قوية للدفاع عن القضية الفلسطينية عبر تقديم النصح والمشورة القانونية والقضائية للجنة المتابعة القانونية المشكلة من قبل الرئيس محمود عباس، مُثمنًا دور الاتحاد في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأوضح أنّ لجنة المتابعة القانونية تعمل على توظيف ما ورد في خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ76، إلى آليات قانونية وقضائية لتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الدولية أمام المنظمات الدولية والإقليمية والقضاء الدوليّ والإقليمي والوطني والاختصاص القضائي العالمي.

من جهته، أشار المستشار القانوني للرئيس المستشار علي مهنا، إلى أهمية المنتدى العربي الدولي القانوني للدولة الفلسطينية والذي سيضع عدة سيناريوهات لمواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" على الصعيد الدولي.

وأضاف: "إنّنا نخوض معركة قانونية على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية، وجئنا للقاهرة للاستفادة من الخبرات العربية لاستكمال المسيرة في مواجهة الاحتلال وجرائمه أمام القضاء الدولي".

من ناحيته، قال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بن عيسى: "إنّ الإعلان عن تأسيس المنتدى العربي الدوليّ القانوني للدولة الفلسطينية، يأتي ليمكن الفلسطينيين من مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة".

وشدّد بن عيسى على أنّ الاتحاد يقدم كل أوجه الدعم القانوني في كافة الموضوعات التي تهم دولة فلسطين، تنفيذًا لتوجيهات المكتب الدائم للاتحاد فى دورته الأخيرة في ديسمبر2021، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الفلسطينية ومنها هيئة شؤون الأسرى، ووزارة العدل، وبتنسيق مع سفير دولة فلسطين بالقاهرة.

ولفت إلى مبادئ اتحاد المحامين العرب تتمثل في الدفاع عن القومية العربية وفي جوهرها الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، دعمًا لنضاله طيلة أكثر من 70 سنة، مُبيّنًا أنّ ما يقوم به الاحتلال، وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ينتهك كل المواثيق والأعراف الدولية التى ترعى حقوق الإنسان ويناهض كل القيم الإنسانية.

وطالب المجتمع الدوليّ للقيام بدوره في منع تلك الجرائم التي تمارس بحق شعب أعزل، واعتبارها جرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل المواثيق الدولية، ومنها اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب 1949، واتفاقية لاهاي الرابعة 1907، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان.

من جانبه، قال وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية المصري الأسبق مفيد شهاب إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب، والشعب الفلسطيني أثبت للعالم تمسكه بأرضه وحقوقه المشروعة، مؤكدا أهمية الجانب القانوني وقوة تأثيره في القضية الفلسطينية.

كما قال مدير إدارة شؤون فلسطين بجامعة الدول العربية حيدر الجبوري إن المنتدى العربي الدولي القانوني للدولة الفلسطينية الذي أعلن عن تأسيسه الأمين العام لاتحاد المحامين سيكون جسدا قانونيا عربيا دوليا من أجل نصرة الحق الفلسطيني.

بدوره، أوضح أستاذ القانون الدوليّ محمد شاهين، أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية لحل القضية الفلسطينية وعودة الحق لأصحابه، مُحذرًا من محاولات الاحتلال تجاهل وتهميش القضية الفلسطينية سياسيا وتصفيتها.

وأضاف: "إنّ فلسطين تستوفي المعايير القانونية الدولية لإقامة الدولة، لكن الاحتلال يمنع الشعب الفلسطيني من بسط سيطرته على أرضه".