جدّد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الخميس، تأكيده على فتوى تحريم تسريب العقارات والأراضي في مدينة القدس وأنحاء فلسطين كافة، للاحتلال الإسرائيلي.
وقال مجلس الإفتاء خلال جلسة عقدها، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة"، وذلك وفقاً للفتاوى الصادرة عن علماء فلسطين والعالم الإسلامي.
وحذر من خطورة مشروع "تسجيل وتسوية الأراضي الإسرائيلي"، الذي يهدف إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، بذريعة ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين"، الذي يتساوق مع المخطط الاستعماري لضم المدينة المقدسة، ومن شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، بهدف تهويدها، من خلال سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها، وعزل مناطقها عن بعضها بعضاً.
كما أكد أنّ الاستيطان جميعه غير شرعي وإلى زوال عن الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبما يتعلق بتصعيد التهويد الجاري على قدم وساق في القدس، ندّد المجلس باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المُبارك، من خلال الدعوات إلى اقتحامه، وذلك طيلة أيام شهر رمضان المبارك، في خطوة استباقية واستفزازية لاحتفالاتهم بأعيادهم، في محاولة غير مسبوقة لتهويد المسجد الأقصى المبارك.
وأكّد على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمحمية من سلطات الاحتلال وشرطتها، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تصاعد التوتر بالمنطقة بأكملها، مطالباً إياها بالكف عن المس بالمسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته.
ودعا المجلس، أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مناصرة المعتقلين في جميع مراحل نضالهم، مطالباً المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته التي تعنى بالإنسان وحريته وكرامته العمل على الإفراج العاجل عن المعتقلين كافة.
