أوصى مشاركون، بضرورة تضافر كافة الجهود الحكومية والشعبية من أجل ضمان توريد السٍلع اللازمة للمواطنين ضمن نِطاق الأسعار المعمول به والمتفق عليه، تعزيزًا لصموده في ظل التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا في كافة أماكن تواجده.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” اليوم الخميس، للحديث عن السياسات والإجراءات الحكومية في غزة وانعكاساتها على المواطنين”، بحضور لفيف من الشخصيات الاعتبارية والوجهاء والشباب الجامعيين والمهتمين الذين أبدوا تفاعلًا كبيرًا مع محتوى المواضيع المطروحة خلال الورشة.
بدوره قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني”حشد” المحامي د. صلاح عبد العاطي: إن قطاع غزة يُعاني من تبعات أزمات اقتصادية خانقة أسهم في تكريسها وتفاقمها العديد من العوامل والظروف المرتبطة بالاحتلال، وأزمة وكالة الغوث المالية، والانقسام الداخلي والعقوبات من السلطة الفلسطينية، واستمرار نهج الجباية وفرض الضرائب من الحكومة بغزة”.
وأضاف عبد العاطي: “الصراعات الإقليمية القائمة إلى جانب الصراع في أوكرانيا أدى إلى تدهور ظروف الحياة المعيشية والإنسانية وقاد إلى تحدياتٍ اقتصادية واجتماعية وإنسانية كارثية، وعمّق تلك الازمات غياب سياسة حكومية للتعامل مع كافة التداعيات، حيث استبدلت بجملةٍ من الإجراءات المتفرقة والغير مترابطة ، ولعل مراجعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تُوضح العجر والفشل في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشار إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، حيث بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 53%، وارتفاع نسبة الفقر الي قرابة 70% ، قُرابة 84% من سكان القطاع الذين تجاوز عددهم مليوني نسمة يتلقون المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية والأممية.
وتابع: “الصراع الروسي في أوكرانيا فاقم الاوضاع الاقتصادية لترتفع معها أسعار السلع الأساسية مواد الاعمار، إلى جانب 65% من الشباب في غزة أصبحوا يُعانون من “الاغتراب النفسي” والياس والإحباط”.
وأردف: “شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاع ظاهرة المشكلات العائلية والهجرة والمخدرات والطَلاق والانتحار والشيكات المرجعة وتعطل عدد من المنشاءات الاقتصادية وغيرها من إشكاليات، وسط غياب سياسية حكومية للرد على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعد الضائقة الاقتصادية التي تُعانيها غزة من نِتاج استراتيجية إسرائيل الهادفة، إلى تحميل الفلسطينيين كُلفة خياراتهم الوطنية والسياسية، وأحد تداعيات الانقسام الداخلي الناجم أساسًا عن الصراع بين حركتي فتح وحماس؛ والتحولات في البيئة الإقليمية والدولية ، واستمرار احتكار الحكم من قبل حركة حماس في قطاع غزة، مايسمح لاستفحال الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الإنسانية، ما سمح باستمرار مفاقمة الازمات الإنسانية هو غياب سياسية وطنية وحكومية للحد من التداعيات السلبية على الوقاع الإنساني في القطاع”.
وأوضح رئيس الهيئة الدولية “حشد”، أن ما تم لمسه هو فقط بعض الخطوات والإجراءات التخفيفية كإعفاء بعض السلع من الضرائب أو تخفيض رسوم ترخيص المركبات ، واعفاءات بعض القطاعات، ومع كل خطوة إيجابية للتخفيف عن المواطنين، داعيًا إلى مساندة هذه الخطوات تطويرها إلى المستويات السياسية الحكومية الشاملة .
ولفت عبد العاطي، إلى أن أنماط تدخل كل من المجتمع الدولي والجهود العربية سواء القطرية أم المصرية او من الأمم المتحدة الهادفة إلى استمرار التهدئة أو من خلال المساعدات الاقتصادية لن تُحدث تحولًا جذريًّا في الواقع الاقتصادي في القطاع بسبب تمسك إسرائيل بشروطها للسماح بتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.
ودعا عبد العاطي، الجهات المختصة إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الحصار والعدوان على قطاع غزة، إضافة إلى انهاء الانقسام أو بالحد الأدنى تحييد حقوق وحريات المواطنين والخدمات عن المناكفات السياسية وقف سياسية التمييز على أساس جغرافي ورفع العقوبات.
وأكد، فقدان الأمل لدى الشباب الفلسطيني بتمكن سلطات الحكم في قطاع غزة من إمكانية إيجاد حلول لمشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية في الأفق القريب، ويترافق ذلك مع انقطاع الأمل باستعادة سريعة للوحدة الوطنية وإجراءات الانتخابات العامة والرئاسية والمحلية في ظل حالة المماطلة بتنفيذ اتفاقيات المصالحة المتتالية.
ونوه المحامي عبد العاطي، إلى غياب خطة واضحة وناجعة لإدارة قطاع غزة؛ مما أسهم بتعقيد المشهد الحقوقي والإنساني في قطاع غزة؛ خاصة أن ذلك يترافق مع حالة تعمد عدم مشاركة المجتمع في الخطط الحكومية الموضوعة، واتساع رقعة التشكيك في الأداء الحكومي؛ ووصفه في بعض الأحيان بالتميزي على أساس سياسي وحزبي.
ورأى أن استمرار حالة الانقسام الداخلي، الذي طال كل مناحي الحياة الفلسطينية، وكل أجهزة الحكم التنفيذية والتشريعية والقضائية، وما صاحبها من تعقيدات في المشهد الفلسطيني، أثرت بشكل مباشر على تدهور ملحوظ للظروف الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، ما أدى لارتفاع النسب المئوية للمواطنين المصنفين تحت خطر الفقر، وارتفعت نسبة البطالة، وسادت حالة من اليأس وفقدان الأمل في المستقبل، الأمر الذي وفر تربة خصبة لنماء أفكار هجرة الشباب ورغبهم في اللجوء وتحمل لتحقيق ذلك رحلات الموت براً وبحراً.
وأوضح، أن كثيرة هي المؤشرات والأسباب والعوامل التي دفعت الى هذه الأزمات؛ مما يدق ناقوس الخطر لدى الجهات الحكومية بقطاع غزة؛ ويجعلها مجبرة على إتباع سياسات جديدة تضمن من خلالها الامتثال الأمين للقانون الفلسطيني ومنظومة حقوق الإنسان، وتضمن أيضا البدء الفوري بإيجاد معالجات لمسألة البطالة؛ تتجاوز الخطاب التقليدي المحمل للاحتلال المسؤولية؛ فالجميع يدرك أن الاحتلال مسؤول عبر حصاره لقطاع غزة وتعمد اتباع سياسات إجرامية بحق أهل القطاع، إلا أن ذلك لم يعد كافيًا، ما يستوجب البدء بتطوير وتنفيذ خطط تشاركية، تُسهم بتخفيف حالة الاختناق الاقتصادي.
وطالب بضرورة التوقف الفوري عن نهج الجباية والضرائب، مع استمرار حجب الكثير من المعلومات المتعلقة بإيرادات والمصروفات المالية للجهات الرسمية؛ تستمر زارة الاقتصاد الوطني بتنفيذ قرارات تبرهن على وجود منهج يتركز على الجباية والضرائب، فالأنسان الفلسطيني يشتكي وعلى الملأ زيادة حجم الضرائب، علمًا أنه بموجب المادة 88 من القانون الأساسي تلتي تنص على ” إن فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.
وأوصى بضرورة العمل على تطوير وتنفيذ أفكار تنموية خارج الصندوق، لأن المُلاحظ وجود نمطية بالأفكار الحكومية التي باتت ليس محل ثقة المواطنين؛ لذا نقترح التفكير الجدي بإنشاء بنك الفرص الشبابي معزز بصندوق مالي لتبني المبادرات الشبابية ودعمها بما في ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ودعا عبد العاطي، إلى تطوير معالجة واضحة للتخفيف من وطأة الفقر، حيث أن فعالية أعمال شبكة وبرامج حماية اجتماعية، ترتكز وفقاً للقانون الدولي على منهج قائم على التدرج وفقا للموارد المتوفرة، وعلى الرغم من ذلك، وفي حالتنا الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، وعلى مدار السنوات الأخيرة، لم يشعر المتابع الجيد لو وجود وتطوير معالجة حقيقية للتخفيف من وطأة الفقر وما يتولد عنه من تداعيات اجتماعية متنوعة.
وشدد على ضرورة تعزيز أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية للشباب والعاطلين عن العمل، كون الحالة الفلسطينية الراهنة أظهرت بلا أدنى شك ضعف أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية للشباب، فأن التعامل مع الخريجين باعتبارهم عاطلين العمل في مسألة التأمين الصحفي خطوة محمودة، بحاجة للمزيد من الإجراءات التي تستجيب للحد الأدنى لتطلعات الشباب والعاطلين عن العمل؛ الامر الذي يتطلب تطوير خطة حكومية تشاركية، يشارك فيها أولا وقبل كل الناس الشباب أنفسهم، على أن ترتكز الخطة لتوجيه جزء معتبر من الموازنة لتلبي احتياجات الشباب والعاطلين عن العمل، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأوصى عبد العاطي بضرورة اتخاذ جملةٍ من الإجراءات أهمها الآتي:
إيجاد ظروف عمل مناسبة: مما يتطلب ضرورة عمل الجهات الرسمية في وزارة العمل وأصحاب العمل إلى مواصلة الجهود في سبيل تعزيز الحماية الاجتماعية، وإيجاد ظروف وشروط عمل لائقة، وضمان الأجور التي توفر الحياة الكريمة للعمال وأسرهم، كما ينبغي إرساء قواعد لضمان تمتع جميع العمال بصرف النظر عن ترتيبات تعاقدهم أو وضع استخدامهم بحقوق العمال الأساسية -خاصة العاملين وفق البرامج محددة الفترة – وضمان أجور معيشية كافية لهم، وحدود ساعات العمل التي نص عليها القانون، وضمان مكافأة نهاية الخدمة والإجازات العادية والمرضية مدفوعة الأجر.
إطلاق برماج وطني لتخفيف من وطأة الفقر وتمويليه: إعلان على سياسة حكومية تتضمن إجراءات واقعية تهدف إلى تخفيف من وطأة الفقر لدي سكان قطاع غزة، والتأكيد على إن هذه الاجراءات لا تأخذ بعين الاعتبار أي معيار غير مهني، بما في ذلك تشجيع المفهوم التكافل الاجتماعي عبر تنظيم حملات تستهدف تحسين واقع حال الفقراء من خلال توفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، وكذلك تعميم تجارب تكيات الخير وتوجيه المساعدات الإنسانية لتصل لمستحقيها دون تدخل رسمي أو حزبي يعيق وصول المساعدات لمستحقيها.
تبني سياسة لتعزيز صمود المواطنين: عبر المضي قدما دون تردد في محابة الاحتكار التجاري؛ وضمان عدم تفرد الأخوة التجار بالمواطن المسحوق؛ والبحث مع البلديات والمجالس القروية كافة السبل الممكنة لتخفيف الأعباء المالية على المواطن؛ والعودة على سياسة جباية الضرائب المبالغ بها خاصة في ظل الظروف الراهنة؛ وأخذ خطوات تشجيعية لقطاع الأعمال والمال الفلسطيني والسعي لتوفير بيئة آمنة للهياكل الاقتصادية والتجارية، بالكف عن كل أشكال التدخل غير المرحب به أو التدخل التعسفي وترك مساحة من الحرية للمشاريع الاقتصادية وخاصة التي يديرها الشباب أو يستفيد منها الشباب.
وقف أشكال التميز في التوظيف، حيث برغم الاجراءات الجديدة المحمودة في مجال التوظيف والتي راعها ديوان الموظفين؛ حيث نلمس تقدما واضحاً في هذا المجال، إلا أن أغلب العاطلين عن العمل وخاصة الخريجين الجامعيين، يرجعون بالأساس سبب عدم حصولهم على فرص للتوظيف، لـــــ (تمييز في إجراءات ونتائج التوظيف) واعتماده على توصيات تستجلب من أئمة المساجد، الذين نكن لهم ولدوهم الديني كل الاحترام، ولكن من غير المفهوم أو حتى المعقول أن يكون لأريهم أهمية تذكر في توظيف المواطن الفلسطيني.
مشاركة المجتمع من خلال فتح حوار جاد واستراتيجي مع قطاعات الشعب الفلسطيني وبشكل خاص الشباب والاستماع إليهم واستجابة لتطلعاتهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بعيداً عن سطوة الفهم الأمني.
تعزيز ثقة الناس بأدوات الشكاوى الرسمية: على الرغم من تعدد الأجسام الحكومية معنية بتوفير فرص أمام المواطن لتقديم شكاوى بخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها، إلا أن المتفق علية بين المواطنين الفلسطينيين عدم فعالية هذه الأجسام، ما أفقدها حقيقة ثقة المواطن الفلسطيني، وقد يعود ذلك بالأساس للفهم السائد أن دور هذه الأجسام هو رقابي فقط، والحقيقة التي يجب أن تسود أن إلى جانب دورها الرقابي يجب أن تلعب دور وقائي، لانسجام عملها مع المعايير الدولية، وبالتالي اكتسابها مكانة هامة في منظومة الحكم، واستعادة ثقة الإنسان في غزة بها.
ضمان الحريات العامة والشخصية من خلال وضع سياسة حكومية متكاملة من أجل ضمان فعالية ضمانات الحريات العامة والشخصية وفقا لمبادئ القانون الدولي الحقوق الإنسان، بما في ذلك عدم الافراط في القيود على الحقوق والحريات في الحالات الطارئة بالضرورة الحرص على تطبيق القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتوقف عن أي مظهر يدعو لعسكرة المجتمع، وخاصة لناحية الظهور العلني لسلاح المقاومة في مثل هذه الظروف.
ضرورة وضع قضايا المياه على سلم الأولويات، والنأي بقضايا المياه والبيئة عن الصراع السياسي سواء مع سلطات الاحتلال أو بين الأطراف الفلسطينية نفسها خاصة في ظل انخفاض منسوب المياه بشكل عام في معظم الآبار الجوفية في قطاع غزة وتدني نوعية المياه، ما يتطلب توجيه الجهات المانحة لدعم المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالمياه، وتعزيز التعاون والدعم المقدم لمشاريع المياه والصرف وصحة البيئة.
اجراء الانتخابات المحلية وتعزيز دور لجان الاحياء مع البلديات على امتداد قطاع غزة لأن الظروف الراهنة الطارئة تتطلب أوسع مشاركة من الناس في حكم أنفسهم، وبالتالي السبيل الأكثر نفعا يكمن في تفعيل دور لجان الاحياء على مستوي البلديات والمجالس القروية وحتى المدن، والتراجع عن سياسة تعين أعضاء المجالس المحلية والبلدية، لأنها تتنافي مع القانون، حتى مع مقبول المبررات الموضوعية إلا أن تجاوز القانون باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل.
من جانبه قال مدير دائرة السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني د. اسامة نوفل: إن ” التحديات التي تُواجه العالم وبلدانه كثيرة ومتنوعة، حيث لعب تفشي فيروس كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وما تُمثله صادرات دول النزاع من القمح مجتمعة 206.9 مليون طن وفقًا للمزود الأمريكي للبيانات، وفي العام الجاري يُتوقع أن تُمثل أوكرانيا 12 % من صادرات القمح عالميًا و 16 % للذرة، 18 % للشعير، 19% لبذور اللفت”.
وأضاف: “الأزمة كشفت أهمية أوكرانيا كسلة غذاء مهددة، كما أن 35 % من انتاج القمح العالمي يُستخدم للإنتاج العلف الحيواني مما يعني ارتفاع في أسعار المنتجات الحيوانية، كل ما سبق جعل العالم يقترب من مستويات الجوع ونقص الأغذية والاقتصاد الفلسطيني كأحد الاقتصاديات الضعيفة والهشة والمعتمدة على الغير في توفير الغذاء والحاجات الأساسية، ومن اهم اعتماداته على الاقتصاد الاسرائيلي والمصري والتركي، وهو ما يعني أن تأثير الازمة سيكون محدودًا فقط خلال القناة التجارية، كون الاراضي الفلسطينية تستورد بضائعها من الجانب الاسرائيلي، وما تتأثر به (اسرائيل) من ارتفاع ستتأثر به فلسطين في جانب الغذاء”.
وأكد نوفل، أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، جل اهتمامها في مواجهة المخاطر والتحديات التي تُواجه المحافظة على الأمن الغذائي حيث يتم توفير معظم احتياجات المواطنين من خلال الاستيراد في ظل ترايد الأثار السلبية على الاقتصاديات الأخرى، وهو ما يعني عدم القدرة على تأمين الطلب المتزايد على السلع والمواد الغذائية في دولة المُصدر التي تُعاني أساسًا من توقف عجلة الانتاج وحركة النقل.
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية، اتخذت عِدة خُطوات منها الاعفاء الكامل من الضرائب والجمارك على السلع الأساسية من خلال تحمل الفروقات السعرية في فواتير الوقود والغاز، إضافة إلى تحما نسب مختلفة في فواتير الكهرباء للمصانع الفلسطينية تصل إلى 20 % بهدف تعزيز صمود واستمرار قدرتها الانتاجية للعمل على توفير منتجاتها في السوق المحلي.
وفيما يتعلق بالمخاطر التي تُواجه الأمن الغذائي في ظل الازمة الروسية الأوكرانية، أشار نوفل، إلى أن فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا وتعاملاتها المالية سيأثر على الأسعار العالمية ومنها الوقود والغاز والغذاء، إضافة إلى أن عدم قدرة أوكرانيا على تصدير منتجاتها من القمح والزيوت نتيجة الحرب القائمة.
واعتبر نوفل، أن قرار روسيا توقيف تصدير المنتجات الغذائية من الحبوب والقمح والأسمدة العضوية سيكون له عِدة تداعيات على بعض الدول وخاصة الداعمة للموقف الأمريكي، حتى أن أوكرانيا حضرت تصدير الأسمدة.
ونوه نوفل، إلى احتمالية تذبذب حركة سلاسل التوريد الغذائي وخاصة بعد قرارات دول الشرق الأوسط وأفريقيا مما يعني منعها من تصدير المنتجات الغذائية وفي مقدمتها الحبوب والزيوت النباتية ومن بين الدول مصر والجزائر.
ولفت إلى أن ضعيف القوة الشرائية للمواطنين نتيجة الارتفاع الملموس على الأسعار والاحتياجات تسبب في عدم قدرة أصحاب الدخل المحدود على استيعاب الارتفاع المستورد في الأسعار، حيث تعتمد فلسطين على الاستيراد بنسبة 80 % في توفير متطلبات الأمن الغذائي.
وأضاف، الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات خطيرة على تأثر الاستهلاك والانتاج كنتيجة لتعطيل القطاعات الانتاجية ما يعني زيادة معدل البطالة وتفاقم معدلات الفقر والبطالة، ومن المتوقع ارتفاعها بنسب أكثر من الواقع الحالي مما سيزيد المشهد تعقيدًاز
وأوضح نوفل، أن وزارة الاقتصاد بادرت إلى اتخاذ عِدة إجراءات لمواجهة حالة غَلاء الأسعار القائمة والتي شملت توفر السلعة وضبط ومراقبة الأسواق ومحاسبة المحتكرين وتحمل فروق الأسعار لعدم رفعها على المواطن كما هو الحال في الدقيق والوقود.
وتابع: “شكّلت الوزارة بالتعاون مع جهات الاختصاص خلية أزمة ضمن وزارات الاقتصاد الوطني والداخلية والزراعة والنيابة العامة، إلى جانب عقد اللقاءات مع جمعية أصحاب المخابز والمطاحن، كما راقبت المخزون السلعي على مدار الايام الماضية، وحثت التجار على المزيد من الاستيراد للمواد الأساسية، وشددت على عدم رفع الأسعار من قبل المستوردين والبائعين قبل الرجوع للوزارة”.
ولفت نوفل، إلى أن الجولات الرقابية بلغت خلال الفترة من 1.3 – 14.4، 115 جولة تم خلالها زيارة 1186 نقطة بيع ومحل تجاري، وتم تحرير محاضر ضبط بحق المُخالفين عدد 214 مخالفة وتحويل أصحابها للنيابة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وأوصى مدير دائرة السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد اسامة نوفل، إلى ضرورة العمل على الضبط القانوني للسوق ووضع قوائم سعرية ملزمة لمنع الاستغلال والاحتكار وفق الاجراءات والضوابط القانونية، والعمل المشترك مع القطاع الخاص على زيادة المخزون الاستراتيجي من الغذاء والسلغ الأساسية يتعدى النطاق المسموح 3 أشهر لمواجهة أي أزمات محتملة، واعتماد مصادر جديدة لتوريد الغذاء وأهمها القمح والزيوت النباتية ومن بين تلك المصادر المُرشحة الأرجنتين والبرازيل.
من ناحيته قال رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية محمد أبو جياب: إن “قطاع غزة يعتبر أكثر الأماكن نموذجية في التعاطي مع الأزمات المختلفة حيث يعيش القطاع حصارًا إسرائيليًا منذ ما يزيد عن 16 عامًا، أزمة كورونا، إلى جملةٍ من الازمات الأخرى”.
وأضاف، “ما نشهده اليوم من إجراءات حكومية يهدف إلى تأخير ملامسة الأزمة، ما يتطلب ضرورة تكاثف كافة الجهود من أجل ضمان تمتع المواطنين بالسِلع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي أزمات قادمة قد تُحدث كوارث حقيقية لدى السُكان، مما يستوجب العمل على تفادي الازمة الحقيقية قبل وقوعها”.
وأوضح أبو جياب، أن الخشية الحقيقية تكمن في ملامسة أسعار السِلع مستويات لا تُلبي طموحات المواطن ولا تتماشى مع مقوماته الاقتصادية مما يدفع بالمواطنين للتعبير عن الحالة الاجتماعية بالسخط ما ينتج عنه احتدام الحالة الشعبية لتشكيل مناهضة ضد الحكومة وهو أمرٌ يُتفادى الوصول إليه.
أما الناشط الشبابي محمد البورنو، فدعا إلى ضرورة تعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة، والتخفيف عنهم ما يُلبي تطلعاتهم وطموحاتهم في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين نتيجة تراكم الأزمات وتفاقهما على مدار 16 عامًا من الحصار والإجراءات العقابية ضد أهالي قطاع غزة.
