قالت وكالة الأنباء الألمانية إن الحكومة وافقت، مساء اليوم، على تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر.
وأضافت الوكالة، أن الصفقة بقيمة مليار شيكل، مشيرة إلى أن هذه الموافقة جاءت وفقًا للاتفاقية التي أُبرمت، مارس الماضي، بين شركة "دولفينوس" المصرية، والشركات المالكة لحق استغلال حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي "تمار"، لافتة إلى أن الصفقة تتضمن بيع 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر لمدة 7 سنوات.
فيما أكدت مصادر بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن تجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية من البترول مازال ساريا، بناء على تعليمات تلقتها وزارة البترول من الحكومة المصرية ، وذلك عقب حكم هيئة التحكيم الدولى بإلزام مصر بدفع تعويض لإسرائيل بعد وقف تصدير الغاز.
وأضاف المصدر أنه لاتوجد أى موافقات من الحكومة المصرية لأى شركة بالاستيراد من اسرائيل حاليا ، كما أن تجميد المفاوضات مستمر لحين استبيان الموقف القانونى بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.
وأكد المصدر، أن وزارة البترول ليست طرفا فى أى اتفاق بين شركة دولفينوس إحدى شركات القطاع الخاص والمنتجين فى الحقول الاسرائيلية، مضيفا: أن موقف قطاع البترول المصرى من السماح للشركات الأجنبية أو المصرية باستيراد الغاز من الخارج معلن من قبل، بضرورة الحصول على موافقة الدولة أولاً وتحقيق المصلحة القومية لمصر، وأن يحقق هذا الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
