أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في قطاع غزة، أحمد بحر، اليوم السبت، إصرار الحكومة برئاسة محمد اشتية على إقرار ما يُسمى بقانون "حماية الأسرة".
وقال بحر، في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر": إنّ إقرار هذا القانون يأتي "رغم مخالفته القانونية والدستورية، وتعارضه مع الأحكام والتعاليم الإسلامية والقيم المجتمعية، والرفض الشعبي الواسع له".
وأضاف: إنّ "المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين والتشريعات"، مُؤكّدًا حرص المجلس على صون الأسرة الفلسطينية وحفظ تماسكها.
وأوضح أنّ "ما يسمى مشروع قانون حماية الأسرة بشكله ومضمونه المستمد من اتفاقية سيداو سيئة السمعة يهدد حالة الاستقرار في المجتمع، فهو من جهة ينطوي على تغول واضح على القانون الأساسي الفلسطيني، علاوة عن أنّه يسهم في تفكك الأسرة الفلسطينية وبالتالي زعزعة النظام وتهديد السلم والأمن الأهلي".
ودعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، الكل الفلسطيني إلى الوقوف ضد هذا المشروع، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والمجتمعية بتبيان عواره الشرعي والقانوني والأخلاقي.
