ذكرت مصادر فلسطينية في الداخل المحتل، أن شرطة الاحتلال بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، شن حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالداخل الفلسطيني المحتل، طالت 12 مواطنًا، بزعم انتمائهم لتنظيم "داعش".

وأفادت المصادر، بأن قوات من شرطة الاحتلال والشاباك، شنت فجر يوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مدينة أم الفحم ووادي عارة، وسخنين والناصرة، واعتقلت عددا من المواطنين بشبهة تأييد تنظيم داعش".

وأضافت "أن الاعتقالات تأتي عقب عملية الخضيرة التي وقعت يوم الأحد، وأسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين وإصابة 10 من عناصر الأمن، واستمرارا لحملة الاعتقالات التي شرعت بها أجهزة الأمنية الإسرائيلية، فجر أمس الإثنين، في أم الفحم وطالت 5 أشخاص تم تمديد اعتقالهم بعدة أيام، وكذلك اعتقال شاب من النقب بشبهة تأييد داعش".

وأشارت إلى أن حملة الاعتقالات تركزت في منطقة المثلث الشمالي، كما شملت مداهمات واقتحامات في العديد من البلدات العربية في النقب والمثلث والجليل، حيث تم مداهمة العديد من المنازل وتفتيشها، وإخضاع شبان وأفراد عائلات لتحقيقات ميدانية واستجوابات.

وحسب مزاعم الاحتلال، يوجد 80 إلى 100 شخص من العرب في الداخل المحتل، تدعي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنهم اعتقلوا وأدينوا بتأييد تنظيم الدولة "داعش"، أو خططوا للسفر إلى سوريا بهدف الانضمام للتنظيم.

في السياق، قالت الشرطة في بيان لها: "إنها اعتقلت 12 شخصا من أم الفحم وقرى وادي عارة، وذلك بمشاركة قوات حراس الحدود وعناصر الشاباك"، موضحة أنها ستكثف حملة الاعتقالات التي من المتوقع أن تستمر وتزداد في الأيام المقبلة.

وتستهدف الحملة شبانا عربا سبق وأن تمت إدانتهم في المحاكم الإسرائيلية بتأييد تنظيم "داعش" أو الانتماء إليه.

ويدرس "الشاباك" فرض الاعتقال الإداري على مواطنين عرب اشتبهوا في الماضي أو سجنوا إثر إعلانهم عن تأييدهم لـ "داعش"

كما يدعي الاحتلال، وجود ما بين عشرات ومئات معدودة من المواطنين العرب في إسرائيل الذين يؤيدون "داعش"، وتأتي هذه الخطوات لملاحقة الفلسطينيين، وذلك في ظل انتقادات للشاباك بالإخفاق في رصد مسبق لعمليتي الخضيرة وبئر السبع.

بدوره قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت: "إن الوضع الراهن وضع جديد يستلزم الاستعداد وتأقلم الأجهزة الأمنية مع الظروف الناشئة، حيث يتم توجيه أشخاص من المجتمع العربي من خلال أيديولوجيا إسلاموية متطرفة، لتنفيذ عمليات إرهابية تودي بحياة البشر". على حد قوله

يذكر أن بينيت، أصدر أمس الإثنين، تعليماته التي تقضي بإصدار أوامر الاعتقال الإداري ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، وتعزيز قوات الأمن مع توسيع سياسة حمل السلاح للجنود وللمواطنين.