تصاعدت المعركة بين العلمانيين والمتدينين اليهود، في أعقاب تبني الحكومة الإسرائيلية لمشروعي قانونين لنواب من المتدينين في الائتلاف الحاكم، يهدفان الى تشديد حظر فتح المحال التجارية في المناطق اليهودية في أيام "السبت".

وأدت المعركة الى إحداث شرخ في داخل الائتلاف الحاكم، ما اضطر الحكومة أمس الاربعاء، إلى تجميد عملية التصويت على القانونين، بالقراءة المبدئية (التمهيدية). وهذه المعركة الثانية حول السبت خلال اربعة أشهر، ومن المنتظر ان يعالج الكنيست في الاسابيع المقبلة، قوانين تهدف الى فرض قيود أكبر على قوانين الحلال اليهودي.
وتفجرت في السنوات الأخيرة من جديد، مسألة "السبت اليهودي" في عدة مواقع، الأمر الذي ينذر باحتمال انفجار المعركة على الاكراه الديني مجددا في إسرائيل. وتدور معركة الأكبر، في مدينة تل أبيب، أكبر المدن الإسرائيلية، ومعقل العلمانيين الأول، على الحق في فتح المتاجر والمطاعم في ايام السبت، ونجحت بعض الشبكات الصغيرة في استصدار قرار محاكم يجيز لها الاستمرار في العمل أيام السبت.
إلا أن شبكات تسوق ضخمة تلتزم بقوانين الاحلال اليهودي، وتغلق ابوابها في أيام السبت، اعتبرت نفسها متضررة ماليا من فتح محال تسوق ايام السبت، وضغطت على الحكومة لتشديد الأنظمة، بحيث لا يبقى مجال أمام أي من هذه المحال أن تفتح أبوابها أيام السبت. وفي جلستها يوم الأحد، تبنت الحكومة مشروعي قانونين في هذا الاتجاه، وكان من المفروض أن يصوت عليهما الكنيست أمس الاربعاء، إلا أنه بسبب الجدل الصاخب بين العلمانيين، بمن فيهم من هم في داخل الائتلاف الحاكم، اضطرت الحكومة لتجميد التصويت عليهما.
كما شهدت القدس المحتلة منذ العام 1948، معركة كهذه في الأحياء اليهودية، إذ لاحقت وزارة الاقتصاد محلات تسوق وأطعمة، فتحت أبوابها ايام السبت في المدينة، وفرضت عليها غرامات باهظة، وانتقلت القضية الى المحاكم، وهي دائرة حتى الآن.
وقبل ثلاثة أشهر هدد اتحاد كرة القدم الإسرائيلي بالاضراب المفتوح، ووقف كل مبارياته، التي تجري بمعظمها أيام السبت، على خلفية قرار في محكمة العمل، التي اعتبرت أن اجراء المباريات في ايام السبت، مخالف للقانون الذي يحظر العمل في أيام السبت، في حين أن الغالبية الساحقة من مباريات كرة القدم في كافة الدرجات تجرى في ايام السبت، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور للمشاركة.
وفقط بعد تدخل الحكومة من خلال الوزارات ذات الشأن، وضمنت استمرار المباريات أيام السبت، تراجع الاتحاد العام عن الاضراب.
ومنذ الانتخابات الأخيرة في آذار (مارس) العام المنتهي 2015، تم تقديم ما يزيد عن 64 مشروع قانون بادر لها النواب، تتعلق كلها بعلاقة الدين بالدولة، وبغالبيتها قوانين نديّة، بمعنى قوانين تضغط في اتجاه ما، وقوانين أخرى في الاتجاه الآخر. وحوالي 8 قوانين منها، تتعلق بالحلال اليهودي، إذ تدعو مشاريع قوانين النواب المتدينين الى تشديد القيود على شهادة الحلال، في حين تدعو القوانين النديّة، التي بادر لها النواب العلمانيون، الى تخفيف هذه القيود، والسماح لطوائف دينية ليبرالية باصدار شهادات حلال خاصة بها. ومن المنتظر أن تطرح هذه القوانين على جدول أعمال الكنيست في الاسابيع القليلة المقبلة.