التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، بوفد برلماني يوناني، برئاسة المستشار السياسي لزعيم حزب "سيريزا" أفانجيلوس كلباذاكس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وأكّد المالكي خلال لقائه بالوفد، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مُعبرًا عن رغبة فلسطين بتطوير تلك العلاقات التي تجتمع في العديد من الروابط المشتركة "الثقافية، والدينية، والتاريخية".

وأشاد بدعم الشعب اليوناني الصديق للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، داعيًا حزب "سيريزا" إلى اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين في حال تم إعادة انتخابه خلال الانتخابات البرلمانية في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وشدّد المالكي على أهمية اعتراف اليونان وبقية الدول الأوروبية بدولة فلسطين أمام تعنت حكومة الاحتلال بالعودة إلى المفاوضات للوصول إلى اتفاق ينهي احتلال دولة الاحتلال و"الأبرتهايد" لأرض دولة فلسطين، ولفرض وقائع جديدة من شأنها خلق ظروف تجبر "إسرائيل" على إعادة النظر بموقفها من المفاوضات وإنهاء الاحتلال ضمن رؤية حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود عام 1967.

وأشار إلى التقارير المتعددة والمتخصصة التي صدرت مؤخرًا عن عديد مؤسسات حقوق الإنسان "الإسرائيلية" والدولية، والتي تؤكّد على أنّ "إسرائيل" قد أنشأت في أرض دولة فلسطين نظام فصل عنصري ونظام اضطهاد، ما يستدعي من المجتمع الدولي بما فيه حزب "سيريزا" بتبني مخرجات هذه التقارير وتحديد علاقاتها مع "إسرائيل".

واستعرض سياسة الحكومة "الإسرائيلية" الحالية تجاه الفلسطينيين، وهي سياسة بعيدة كل البعد عن إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وتؤكّد على مساعيها لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية، وعدم الدخول في مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين، بل ترتكب انتهاكات يومية تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض.

من جهته، شدّد كلباذاكس على موقف حزبه من حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وفقًا للقانون الدوليّ وقرارت الأمم المتحدة، لافتًا إلى أنّ المفاوضات السياسية هي الحل الوحيد للمضي قدمًا والوصول إلى اتفاق بين الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي".