عند قراءة بيانات مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت حول خطة العمل اللازمة لمعالجة موجة الإرهاب الحالية، نفهم بان الأمر لم يحسم بعد لدى أصحاب القرار في ما يتعلق بخطورة الوضع في مسائل الأمن الداخلي. لم تؤد العمليتان القاسيتان في بئر السبع والخضيرة، واللتان حصدتا حياة ستة مواطنين، بعد برئيس الوزراء إلى اتخاذ القرارات اللازمة في الموضوع، ومن يعرف بينيت وسمع منه قبل ان يجلس على كرسي رئيس الوزراء، يعرف ما الذي يفكر فيه لأجل إعادة الحوكمة والسيادة وتخفيض مستوى الإرهاب.
هذه المرة، من يقود هذه المعركة لا يمكنه أن يختبئ بصفته "فقط" في منصب وزير دفاع او وزير امن داخلي. انه هو، المسؤولية المباشرة لديه، هو رئيس الوزراء وليس غيره. الشاباك يخضع له، حتى اليوم لم يضع ميزانية الحرس الوطني، لم يضف الملاكات اللازمة للشرطة ولحرس الحدود. تحدث المفتش العام عن الحاجة لـ 5 آلاف شرطي، وسيحصل في افضل الأحوال على ألف، وعموم الجاهزية لـ "حارس الأسوار 2" - والتي برأي عموم محافل الأمن ستكون اخطر بكثير – ظلت كما هي عليه.
أمس رفعنا هنا الى السطح القصور الاستخباري للشاباك الذي فوت قنبلة موقوتة اخرى، هذه المرة في الخضيرة. هذا قصور عميق وواسع، وكلما مر الوقت وتبين كم شخصا شارك في هذه العملية، والكمية الهائلة للوسائل القتالية، يفهم المرء كم كان ممكنا لهذا الحدث، الذي كلف غاليا، أن ينتهي بمذبحة جماعية كانت ستؤدي ايضا الى اقصاءات في الشاباك.
في الجهاز يفهمون ويعترفون بالفشل ولكن يدعون بان اياديهم مقيدة بالنسبة لعرب إسرائيل مقارنة بمعالجة إرهاب المخربين من يهودا والسامرة. يشرحون بأن الأدلة اللازمة منهم لعرضها في الاعتقالات الإدارية للمواطنين ذوي الهويات الزرقاء هي في مستوى عال جدا، وان جهاز القضاء متسامح تجاههم. وامس اقترح رجال الشاباك فحص إمكانية هدم منازل المخربين الإسرائيليين، ولكن عندما طرح الموضوع الى البحث في تقويم الوضع الذي أجراه رئيس الوزراء بينيت ووزير الدفاع بني غانتس – أعربوا عن معارضتهم للخطوة بدعوى ان من شأنها ان تؤدي الى إشعال المنطقة وقدروا بان الخطوة ستصطدم بمصاعب قضائية، فشطب الموضوع عن جدول الأعمال.
فما الذي تبقى؟ تعزيز القوات في الميدان وإعادة السلاح للمقاتلين الذين يخرجون الى بيوتهم. من اجل هاتين الخطوتين لا حاجة لبحث طارئ. ومع ذلك يتوجب التوقف عندهما:  اقر تجنيد احتياط لثلاث سرايا حرس حدود. يدور الحديث بالضبط عن تلك الكمية التي اقرت مسبقا في اطار الاستعدادات لشهر رمضان ونسقت ومولت قبل الاوان دون اي صلة بالعمليتين الرهيبتين. وكانت الشرطة طلبت اضافة ثلاث سرايا اخرى لحرس الحدود، وهذا الطلب لم يقر بعد. وبالنسبة للمقاتلين هذا قرار كان يجب أن يتخذ لدى رئيس الأركان أفيف كوخافي، وليس لدى رئيس الوزراء، ورغم بيان بينيت - صحيح حتى ساعة كتابة هذه السطور – فانه لم ينزل الى الميدان على الإطلاق.
القصور الاستخباري المدوي – والذي له نتيجة مأساوية فورية – هو تعبير عن قصور وإهمال الأمن الداخلي الذي نتائجه قد تكون فتاكة اكثر بكثير. والسبب واضح: لا تفعل هذه الحكومة منذ حملة حارس الأسوار ما يفعل ولا تستخلص الدروس.
الاستخبارات يمكنها أن ترى فقط مناطق تقرر فحصها. وفي هذه الحالة يتضخم القصور العظيم الى حجوم خطيرة، إذ ان الشاباك ليس فقط لم يضع عرب اسرائيل على بؤرة الاستهداف وبالتالي فشل استخباريا بل وايضا المنظومة كلها فضلت، فور شغب حارس الأسوار، النظر الى اتجاه آخر والتجاهل.
ولهذا يوجد فقط تفسير واحد: لم يصدر احد التعليمات اللازمة – جمع ترسانة السلاح في المجتمع العربي، إعادة الحوكمة وتهيئة الأرض لعملية متنامية من التطرف الديني والقومي في الوسط العربي. يقف التهديد الاستراتيجي على دولة إسرائيل أمامنا حقا ويجب العمل بما يتناسب مع ذلك، وفورا، بتجنيد كل اذرع الأمن.

عن "يديعوت أحرونوت"