بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي اليوم الخميس، مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس تحديد الحد الأدنى للأجور في قطاع العمل الخاص.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة من جميع الأطراف ذات الاختصاص تضم لجنة العمل الحكومي ووزارة العمل ونقابات العمال واتحاد المقاولين والغرفة التجارية لتخرج بتوصيات تتناسب مع الأوضاع داخل القطاع لفرض الحد الأدنى للأجور في قطاع العمل الخاص.
واستعرض العمصي خلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبين في مقر رئاسة العمل الحكومي بمدينة غزة، أوضاع العمال المتعطلين عن العمل في القطاع المحاصر منذ 16 عامًا، في ظل وجود جملة من التحديات التي فاقمت ظروفهم المعيشية الصعبة.
وأثنى على جهود لجنة متابعة العمل الحكومي، واهتمامها الكبير في تحسين الظروف الحياتية الصعبة لأهالي القطاع عبر جملة من المشاريع التي تنفذها في الآونة الأخيرة.
وأشاد بجملة قرارات أصدرتها اللجنة كان آخرها تخفيض رسوم ترخيص المركبات والتي أثرت بشكلٍ إيجابي على حياة السائقين، مشددًا على ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور أسوة بالضفة الغربية، وأن يتم إصدار تصاريح العمال تحت مسمى "عامل" وليس "احتياجات اقتصادية"
