أصدرت النيابة العامة في قطاع غزة، مساء يوم الخميس، بيانًا صحفيًا بشأن ظاهرة صناعة واستيراد وحيازة وبيع المفرقعات.
وأصدر المستشار محمد النحال، وفق البيان، تعليماته المشددة إلى أعضاء النيابات الجزئية كافة في محافظات قطاع غزة، بالتنسيق مع مراكز الشرطة وأقسام المباحث العامة، وتكليفها نحو التعامل بحزم في الوقائع والبلاغات المرتبطة باستخدام المفرعات، لما لها من آثار قد ينتج عنها أضراراً جسمانية ومادية وحرائق في بعض الوقائع، بالاضافة الى تكدير لصفو الطمأنينة العامة.
وجاء ذلك انطلاقًا من المسؤولية القانونية والاجتماعية، وحفاظًا على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراتهم، ومحاربة للظواهر السلبية.
وأشارت النيابة، إلى أنّه خلال الأسابيع الماضية، تم ضبط كميات كبيرة من المواد المفرقعة، والمواد المستخدمة في تصنيعها، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين.
وأكّدت ملاحقتها وضبطها وتوقيفها لكل من يستخدم اي مواد مفرقعة، لافتةً إلى أنّ جرائم استخدام المفرقعات والوقائع المرتبطة بها، تُشكل أكثر من وصف جرمي، بعضها جنايات تصل عقوبتها للحبس عشر سنوات.
وحذّرت النيابة العامة، المواطنين من استخدام المفرقعات، لافتةً إلى أنّه سيتم محاسبة مرتكبيها واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ومصادرة المضبوطات وفقًا للقانون.
