كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الجمعة، مساعي جهاو الامن العام الإسرائيلي "الشاباك"، حول توسيع صلاحياته في مدن الداخل المحتل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "إنّ الشاباك يسعى لأنّ يتم منحه صلاحيات قانونية طارئة بهدف توسيع عملياته ضد فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية".

بدورها، أوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنّ جهاز "الشاباك" طلب فحص إمكانية إجراء تغييرات تشريعية قانونية من شأنها أنّ تمنحه صلاحيات طارئة موسعة للتعامل مع فلسطينيي الداخل.
 
وأشارت إلى أنّ "الشاباك" يسعى لإيجاد سبب قانوني لتحركاته يسمح بمزيد من الاعتقالات الموسعة ضد فلسطينيي الداخل، مُضيفةً: "المؤسسة الأمنية تركز حاليًا بشكل أوسع على مراقبة الفلسطينيين من سكان الداخل ممن ارتبطوا في السابق بتأييدهم لتنظيم داعش وحاولوا الانضمام له بالقتال في سوريا أو العراق، وذلك بعد أنّ نجحت أجهزة الأمن في قطع الصلة بين التنظيم في الشرق الأوسط وأتباعه في الغرب من خلال نقل عشرات التحذيرات لدول غربية بإمكانية تنفيذ هجمات ما أدى لإحباطها".

ونوهت الصحيفة إلى أن "تنظيم داعش عانى كثيرًا بعد أن تلقى هزائم واسعة في سوريا والعراق، وهذا أدى لانخفاض الحافز لدى "الذئاب المنفردة" أو المجموعات الصغيرة اتلي تعمل بشكل مستوحى من فكر وهجمات التنظيم، لتنفيذ عمليات كتلك التي وقعت، إلى أن وصلت هذه المحاولات إلى داخل إسرائيل بتنفيذ علميتي بئر السبع والخضيرة على يد مناصرين للتنظيم".

وتابعت: "التحقيقات في الهجمات لم تجد أيّ صلة حتى الآن بين منفذ عملية بئر السبع، ومنفذي عملية الخضيرة، ولم يشارك محمد أبو القيعان أيّ شخص في خططه حتى شقيقه الذي كان يشتبه بمعرفته، إلا أنّه تبين لم يكن على علم، في حين أنّ التحقيقات لا زالت جارية في عملية الخضيرة التي نفذها أبناء عمومة من عائلة اغبارية ويبدو أنهما نفذا أيضًا العملية بدون أنّ يشاركا أحدًا في خططهما".

وأضافت: "جهاز الشاباك يحاول معرفة فيما إذا كان هناك أيّ صلة بين المنفذين وأي ناشطين من الخارج، أم أن العمليات نفذت لمجرد الإلهام لفكر داعش"، لافتةً إلى أنّ "الشاباك" يعمل بقوة أكثر لمواجهة هذه النقطة الميتة استخباراتيًا بعد تلك العمليات.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه كان يوجد ما يقارب من 100 أسير من الفلسطينيين بالضفة والداخل على صلة بتنظيم داعش، وتم الإفراج عن معظمهم في السنوات الأخيرة.