قدّم المحامي قيس ناصر شكوى ضد بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة لتعاونها مع جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية من أجل إخلاء عائلة تيسير عداوين من بيتها في البلدة القديمة، والمعروف "ببيت المعظمية"، وذلك في إطار محاولات المستوطنين الاستيلاء على العقار الذي يحاذي باب حطة في البلدة.
وقال المحامي ناصر إن المقدسي عداوين هو مستأجر محمي في العقار الذي تعود ملكيته لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، ويسكن العقار منذ أكثر من 70 عامًا.
واستدرك: "لكن شركة تابعة للجمعية الاستيطانية تدعى (جالو جلوبال) كانت قدمت دعوى في محكمة الصلح بالقدس لإخلاء العائلة من العقار، بحجة أنها حصلت عليه باستئجار طويل الأمد حسب اتفاق أبرمته عام 2004 مع البطريرك السابق ايرنيوس، والذي تطالب البطريركية وغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث منذ سنوات بأبطاله وتتخذ كل الإجراءات القضائية والدولية لأبطاله لإبرامه سرًا وبطرق ملتوية ودون موافقة البطريركية.
وجاء في الشكوى إنه" في مرحلة تقديم الشهادات في دعوى الإخلاء التي قدمتها الشركة، قدمت للمحكمة موادًا من بلدية الاحتلال لملفات محاكم كانت البلدية قدمتها قبل نحو 15 عامًا ضد المواطن تيسير عداوين عن بناء إضافات للدار دون ترخيص، مع أن هذه الملفات غير متاحة للجمهور ووحده صاحب البيت الذي يستطيع الاطلاع عليها".
وأضاف ناصر أن "ما يثير الشبهات وفق الشكوى أن موظفًا في بلدية القدس هو من زوّد الشركة الاستيطانية بهذه الملفات دون علم عداوين ودون موافقته وبشكل غير قانونيّ".
وأفادت الشكوى بأنه تزامنًا مع تقديم الشركة للملفات المذكورة للمحكمة بعد أن حصلت عليها من البلدية، أصدرت بلدية الاحتلال مؤخرًا إنذارًا لعائلة عداوين لهدم الإضافات في المنزل وأنذرت أنها ستقدم قريبًا لائحة اتهام ضد عداوين في حال لم يهدم الإضافات المذكورة.
وأوضح المحامي ناصر أن التصرفات المذكورة تدل على تآمر وتعاون بين بلدية الاحتلال والشركة الاستيطانية من أجل إخلاء عائلة عداوين من العقار حتى تستولي عليه الشركة الاستيطانية رغم اعتراض البطريركية، وهي المالك للعقار ورغم سكن عداوين بالعقار عشرات السنين بإيجار محميّ من قبل البطريركية.
ووجّه الشكوى لمراقبة بلدية الاحتلال وللمستشار القضائي للبلدية والمدعي العام، وطالبهم بالتحقيق العاجل في القضية واتخاذ كل الاجراءات بحق المتورطين من موظفي البلدية بالتعاون مع الشركة الاستيطانية.
