أصدرت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد، اليوم الأحد، قرارًا بتقديم استقالتها، وذلك عقب 3 أشهر فقط على تشكيلها.

جاء القرار قبل انعقاد جلسة مجلس الأمة الكويتي "البرلمان"، والمقرر عقدها الأربعاء المقبل 6 أبريل، للتصويت على طلب "سحب الثقة" من الحكومة الحالية ورئيس مجلس الوزراء صباح الخالد.

وأوضحت صحيفة "الراي" الكويتية، في عددها الصادر اليوم، أن عدد النواب المؤيدين لطلب "سحب الثقة" ارتفع إلى 26 نائبًا، بينما العدد المطلوب لنجاح الطلب هو 24 نائبًا، وبالتالي لم يعد هناك أي داع لعقد جلسة التصويت إن استمر النواب على مواقفهم المعلنة.

ومن المتوقع قبول استقالة الحكومة الحالية وتكليفها العاجل من الأمور، وفقًا للإجراءات الدستورية في دولة الكويت، إلى حين تكليف رئيس حكومة جديد، وفق ما أوردت الصحيفة.

ووفقًا للدستور الكويتي يعتبر طلب سحب الثقة "عدم التعاون" حقًا للنواب ضد رئيس الوزراء فقط، إلا أن القرار النهائي بعد التصويت على طلب "عدم التعاون" يعود إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد، الذي تكون له السلطة إما بإعفاء رئيس الحكومة وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.

يشار إلى أن تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان، أدى في أوقات سابقة، إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد وأصاب الحياة السياسية بالجمود.