نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الإثنين، شائعات مناقشة اللجنة الاستشارية "مخطط الدمج" في حزيران القادم.

وأكّد أبو هولي في بيانٍ صدر عنه، على أنّ الدول العربية المضيفة للاجئين ترفض نقل صلاحيات "الأونروا" لحكوماتها أو لأيّ  منظمة دولية .

وقال: "إنّ موقف منظمة التحرير يرفض أيّ محاولات لوقف عمل الأونروا أو التحول في وظيفتها، أو نقل صلاحياتها للدول المضيفة أو للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والذي تم التأكيد عليه في كافة اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، ولقاءات وفدها مع المانحين على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية".

وأوضح أنّ مخطط الدمج تطرحه دول غربية وفق مسارات عدة: الأول مسار تضغط باتجاهه دول كألمانيا وفرنسا لدمج "الأونروا" بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والثاني يضغط لدمج مؤسسات الوكالة بالوزارات المعنية في الدول المضيفة، فيما تضغط الدول الاسكندينافية لتحويل "الأونروا" إلى وكالة مستقلة بإشراف البرامج الدولية كالبنك الدولي لضبط الهدر والتوظيفات العشوائية، والذي سيجري مناقشته على هامش الإجتماع الدوري للجنة الاستشارية لـ"الأونروا" والذي سيعقد في بيروت في حزيران/يونيو القادم.

وتابع: "تواصلنا مع الاخوة في  لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، التي أكّدت نفيّها لما تناقلته وسائل الإعلام حول طلب الامم المتحدة بإلحاق جهاز أمن الأونروا في لبنان بقوات اليونيفيل، كما أبلغتنا بعدم صحة  المعلومات بتلقيها مخطط الدمج الذي أثارته وسائل الإعلام".

وأشار أبو هولي إلى أنّ وفد دولة فلسطين شارك وجاهيًا في اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا، بالإضافة إلى لجنة فنية يشارك فيها ممثلي الدول المانحة و رئاسة الأونروا ومدراء برامجها والتي تتكفل بإعداد التقارير وصياغة التوصيات للجنتها الاستشارية لم يدرج على جدول  أعمالها مخطط الدمج الذي تناولته وسائل الإعلام.

وشدّد على أنّه ليس من صلاحية اللجنة الفرعية أو اللجنة الاستشارية، وفق أنظمتها ولوائحها مناقشة قضايا تتعلق بتفويض الأونروا، الذي يقتصر فقط على الجمعية العامة للأمم المتحدة .

ولفت إلى أنّ اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا برئاسة لبنان ستعقد في بيروت في 16 حزيران/ يونيو القادم، لمناقشة مستجدات الأزمة المالية والأليات المبتكرة لحشد الموارد المالية بالإضافة الى استراتيجية الاونروا للأعوام 2023 – 2028 .

وأضاف: "منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الجدار المنيع لحماية حقوق اللاجئين والحفاظ على هويتهم الى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقًا لما ورد في القرار 194، وستبقي بالمرصاد لأيّ طرف يسعى إلى العبث في تفويض عمل الأونروا أو نقل صلاحياتها لحكومات الدول المضيفة او لمنظمات أممية".