أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم الإثنين، على أنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت أكثر من 9000 طفل فلسطيني منذ عام 2015، وحتى نهاية شهر آذار الجاري.

وأوضح النادي في تقريرٍ أصدره بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أنّ نحو 160 قاصرًا يقبعون في سجون "عوفر والدامون ومجدو"، مُشيرًا إلى أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 19 ألف طفل "أقل من عمر 18 عامًا" منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، بينهم أطفال بعمر أقل من عشر سنوات.

وقال: "إنّ سياسة اعتقال الأطفال تشكّل إحدى السياسات الثابتة التي ينتهجها الاحتلال، وتتركز عمليات اعتقالهم في البلدات والمناطق القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم، وكذلك المخميات والقدس، وما تم مقارنة نسبة اعتقالات الأطفال بين محافظات الوطن، سنجد أنّ الجزء الأكبر من المعتقلين الأطفال هم من القدس".

وذكر أنّ عمليات اعتقا الأطفال خاصةً في القدس تصاعدت منذ عام 2015، ورافق ذلك تعديلات جوهرية على "قانون الأحداث الإسرائيلي" وأبرزها تخفيض سن العقوبة للأطفال من عمر 14 عامًا إلى 12 عامًا.

وبيّن أنّ تصاعد المواجهة في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، شكلت محطة هامة بما فيها من تصاعد لعمليات الاعتقال بحقّ الأطفال وما رافقها من عمليات عنف بحقّهم، وسُجلت 471 حالة اعتقال بما فيها أطفال جرى اعتقالهم من الأراضي المحتلة عام 1948، وبلغ عدد الأطفال المعتقلين في السّجون في حينه نحو 250 طفلاً.

ولفت إلى أنّ الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال تُشير إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.

وبيّن النادي أنّ سلطات الاحتلال تُمارس بحقّ الأطفال المعتقلين أنماطًا مختلفة من التعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وتبدأ هذه الانتهاكات فعليًا قبل الاعتقال، فيتعرض الطفل الفلسطيني إلى عمليات تنكيل ممنهجة من خلال بنية العنف الواقعة عليه من الاحتلال، وأدوات السيطرة والتحكم، بما فيها من عمليات الاعتقال التي تشكل النموذج الأهم لذلك، وبما يرافق عمليات الاعتقال من انتهاكات تبدأ منذ لحظة اعتقالهم، مرورًا بأساليب التحقيق القاسي وحتى نقلهم إلى السجون المركزية لاحقًا.

ولفت إلى أنّ الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال تتمثل في اعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم خلال اعتقالهم، وإبقائهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن حرمانهم من الطعام والشراب لساعات تحديدًا في الفترة الأولى من الاعتقال، وحرمانهم من حقهم في المساعدة القانونية، ووجود أحد ذويهم، الأمر الذي يعرض الطفل لعمليات تعذيب نفسي وجسدي بشكلٍ مضاعف.

وبيّن أنّ إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأطفال في مراكز توقيف وسجون تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية، وتحرم العديد منهم من حقهم في التعليم والعلاج الطبي، ومن توفير الاحتياجات الأساسية لهم كإدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب الثقافية.

وأردف: "لا تتوانى إدارة السجون في تنفيذ عمليات اقتحام لغرفهم وتفتيشات، وقد شهدت الأعوام السابقة تصاعدًا لعمليات القمع، وسُجلت أبرز هذه المحطات في بداية عام 2020، في سجن الدامون بعد عمليات نقل ممنهجة تمت بحق الأطفال الأسرى من سجن عوفر إليه في محاولة لسلب الأسرى أحد منجزاتهم ألا وهو وجود مشرفين من الأسرى عليهم، حيث تعرض الأطفال في حينه للضّرب المبرح، ولعمليات تنكيل وتهديد متواصلة، وفرض عقوبات بحقّهم كالعزل، وسحب الأغراض الشّخصية، والحرمان من الكنتينا".

واضاف: "تواصل سلطات الاحتلال فرض أنظمة عنصرية قائمة على التصنيف بحقّ المعتقلين الأطفال، ففي الضّفة يخضع الأطفال لمحاكم عسكرية تفتقر للضّمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ودون أيّ مراعاة لخصوصية طفولتهم ولحقوقهم، ووضعت تلك المحاكم الإسرائيلية تعريفًا عنصريًا للطفل الفلسطيني لسنوات، بحيث اعتبرته الشّخص الذي لم يبلغ سنّ 16 عاما، وليس 18 عامًا".

واستكملت: "تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطفل الإسرائيلي، كما أنّها تحسب عمر الطفل الفلسطينيّ وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النّضالي، كما جرى مع العديد من الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال فترة الطفولة وتعمدت سلطات الاحتلال بإصدار أحكام بحقهم بعد تجاوزهم سن الطفولة، نذكر منهم الأسيران عمر الريماوي وأيهم صبّاح، كقضية بارزة تم متابعتها خلال السنوات القليلة الماضية، وسبق أن نُفّذ ذلك بحقّ المئات من الأطفال على مدار العقود الماضية".

وتطرّق نادي الأسير، إلى قضية الأسير أحمد مناصرة الذي اُعتقل وهو طفل وتجاوز طفولته في الأسر، مُبينًا أنّها حالة واضحة وبينّة لما تم استعراضه من انتهاكات وعمليات تنكيل وتعذيب، وما نتج عنها من آثار كارثية على مصيره وحالته الصحية الجسدية والنّفسية، وعلى الرغم من ذلك فإن سلطات الاحتلال تواصل اعتقاله وعزله في ظروف قاهرة وصعبة، وتماطل في توفير العلاج اللازم.

وشدّد نادي الأسير على أنّه وعلى الرغم من الجهود التي تواصل المؤسسات الفلسطينية بذلها في متابعة قضية الأسرى الأطفال، إلا أنّ المنظومة الحقوقية الدولية لم تحدث اختراقًا واضحًا يُفضي لوقف أو خفض وتيرة الاعتقالات والانتهاكات التي يتعرض لها الطّفل الفلسطينيّ.