أكّدت الوكالة الرسمية "وفا"، الليلة الماضية، على أنّ البنك الدولي وافق على تقديم منحة بقيمة 8 ملايين دولار لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في الإصلاحات المالية العامة.

وأشارت إلى أنّ هذه المنحة تُغطي المرحلة الثانية من مشروع تحسين إدارة المالية العامة، وتدعيم المؤسسات لرفع مستوى المساءلة والشفافية، بالإضافة إلى دعم الاستقرار المالي.

بدوره، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدوليّ في الضفة الغربية وقطاع غزّة كانثان شانكار في بيانٍ صدر: "يُعد تحسين إدارة المالية العامة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية البنك الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية على نحو مستدام".

وتابع: "من شأن زيادة المساءلة والشفافية في استخدام الموارد العامة أنّ يساعد على تدعيم ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية".

وأوضح أنّ المنحة الجديدة تمثل امتدادًا لمشروع الإدارة المالية العامة الأول الذي ساعد على تحديد الفجوات ومجالات الإصلاح الحيوية، مثل غياب الرقابة على الالتزامات وإجراءات إدارة النقد خلال السنة المالية، ما يؤدي إلى تأخير المدفوعات للمقاولين وتراكم المتأخرات.

ولفت إلى التحديات الأخرى التي تتمثل في ضعف قدرات التنبؤ بسبب استخدام نماذج قديمة، ولعدم اليقين بشأن إيرادات المقاصة الفلسطينية، مُبيّنًا أنّ المشروع الجديد سيُبنى على الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى، وسيشتمل على محاور جديدة مثل إعداد الموازنة وإدارة الإيرادات.

وذكر أنّ هذا البرنامج سيدعم إدارة نفقات الموازنة ومراقبتها من خلال المساعدة في وضع الإجراءات وبناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية لتخطيط النقدية وخطط الشراء السنوية، فضلاً عن الحد من إعادة تخصيص الموارد بين فئات الموازنة في أثناء التنفيذ.

ونوّه إلى أنّ المشروع سيتناول المساءلة المالية وتحديث نظام معلومات الإدارة المالية، بما في ذلك تنفيذ الموازنة وبناء قدرات موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية على تشغيل النظام، وسيساعد على تحسين خطة وزارة المالية لإدارة الديون والاقتراض، ومواءمة ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير المالية ورفعها مع المعايير الدولية.

وأضاف: "من شأن المشروع تعزيز تعبئة الإيرادات وتطوير الجانب التشغيلي للجنة الإيرادات التي أُنشئت مؤخرًا ضمن وزارة المالية، وسيركز على أنشطة تطوير خدمات دافعي الضرائب على التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والارتقاء بجودتها".

وأردف: "المشروع سيساعد على تحسين متابعة المشتريات وإعداد التقارير ورفعها داخل السلطة الوطنية الفلسطينية، لضمان تحقيق أفضل قيمة للمال العام والنزاهة المالية والتعاقدية وتقديم المساندة لرفع الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع المشتريات العامة".

وأشار إلى أنّ المشتريات العامة تُشكل نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق الحكومي، وتبلغ نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي و30% من موازنة السلطة.

من جهتها، قالت الأخصائية الأولى في شؤون الحوكمة بالبنك الدولي ريهام حسين: "رغم التقدم الذي أحرزته السلطة الوطنية الفلسطينية في تحسين نظام إدارة المالية العامة الفلسطينية، ما يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لضمان فعالية إدارة المالية العامة، وهو أمر على درجة كبيرة من الأهمية لعملية اتخاذ القرار وتحديد أولويات الإنفاق".

وأوضحت أنّ إصلاح نظام الشراء العام يُعد عاملاً بالغ الأهمية للأراضي الفلسطينية نظراً للدّور الشامل الذي يؤدّيه هذا النظام في تحقيق الحوكمة الرّشيدة والتنمية المستدامة.