عقب مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، اليوم الثلاثاء، على  قرار سلطات الاحتلال تجديد إغلاق 28 مؤسسة مقدسية.

وقال الرويضي في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّ قرار تجديد إغلاق المؤسسات المقدسية، هي محاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس والمقدسيين، وتعد فاشلة في ظل الصمود والتحدي لإجراءات الاحتلال بوقفتهم الشعبية وإيمانهم بقدرتهم على إفشال كافة المشاريع الإسرائيلية الهادفة إلى إلغاء وجودهم ونموهم الديموغرافي".

وأوضح أنّ إغلاق المؤسسات يخالف تعهدات "إسرائيلية" رافقت التوقيع على اتفاق أوسلو العام ١٩٩٥ قدمها وزير الخارجية "الإسرائيلية" في ذلك الوقت برسالة مكتوبة إلى وزير خارجية النرويج التي احتضنت اتفاق أوسلو بعدم التعرض للمؤسسات المقدسية أو منعها من العمل.

وتابع: "هذا الإغلاق يشكل مخالفة للقانون الدوليّ الذي يعتبر القدس محتلة، بموجب قرارات عدة صدرت عن مجلس الأمن والمحاكم الدولية المختصة، التي اعتبرت إسرائيل يلزمها القانون الدولي بعدم التعرض للحقوق المدنية والاجتماعية للشعب المحتل، وهذا يفرض التزامات على الدول جميعًا بموجب عضويتها بالأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل بالتراجع عن إجراءاتها المخالفة في القدس الشرقية".

وأضاف: "لدينا قناعة أنّ إسرائيل تريد تهجيرنا من أرضنا، ومنع مؤسساتنا الاقتصادية والشبابية والمجتمعية والثقافية من خدمة المجتمع المقدسي، وإيجاد بدائل مؤسساتية تخدم المشروع الإسرائيلي تحت عنوان المراكز الجماهيرية ومؤسسات تعليمية تفرض المنهاج الإسرائيلي على التعليم في القدس، وهذا الوجه العنصري لهذا الاحتلال الذي يعتقد واهما بقدرته على كسر إرادة المقدسين وفرض الأمر الواقع عليهم".

وشدّد الرويضي على حاجة المؤسسات المقدسية في مختلف القطاعات للدعم المادي لتتمكن من استمرار رسالتها في خدمة المجتمع المقدسي، مُشيرًا إلى أنّ الخطة القطاعية الاستراتيجية للقدس والتي أعدتها وحدة القدس في ديوان الرئاسة تعتبر المرجع في تحديد الاحتياجات بضوء واقع الاحتلال المفروض على المدينة.