قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، دعوة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) للانعقاد يوم الأحد المقبل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "كان 11"، إن انعقاد الكابينيت يأتي "على خلفية التوترات الأمنية والاستعداد لرمضان"، وذلك في ظل الخطاب الرسمي والإعلامي الإسرائيلي الذي يواصل تحذيراته من "اشتعال الأوضاع" خلال شهر رمضان.

وبذلك يكون الكابينيت الإسرائيلي قد انعقد للمرة الثانية خلال عشرة أيام؛ وكان قد تقرر في اجتماعه الأخير "مراجعة سياسته وخطط العمل التي تم وضعها بناءً على الظروف وعلى مجريات الأمور على الأرض".

وكان الكابينيت الإسرائيلي قد انعقد في 30 آذار/ مارس الماضي، في أعقاب عملية إطلاق نار في بيني براك، أعقبت عمليتين في في بئر السبع، في 22 آذار/ مارس الماضي، والخضيرة، في 27 آذار/ مارس الماضي، وأوقعت مجتمعة 11 قتيلًا إسرائيليًا.

وقرر تعزيز قوة الردع الإسرائيلية وتنفيذ "عمليات استباقية واسعة النطاق"، في محاولة لإحباط عمليات محتملة في المدن الإسرائيلية، بما في ذلك فرض عقوبات جماعية على المقربين من منفذي العمليات، كما قرر استكمال أعمال بناء جدار الفصل العنصري، والدفع بمزيد من القوات في مسعى لـ"تعزيز الشعور بالأمن" لدى المواطنين الإسرائيليين.

كما أقر الكابينيت "تنفيذ عمليات استباقية واسعة النطاق، مع التركيز على الناشطين المنتمين إلى أيديولوجية تنظيم ‘الدولة الإسلامية‘ (داعش)"؛ و"مواصلة حملة معالجة مشكلة السلاح غير القانوني في المجتمع العربي وتوسيعها".

وتقرر كذلك "تعزيز الردع وتأكيد ثمن الخسائر التي يتكبدها الأشخاص الذين ينتمون إلى الدوائر المقربة من مرتكبي العمليات. وبضمن ذلك تقرر إلغاء تصاريح العمل من الأشخاص المنتمين إلى الدوائر المقربة من منفذي العملياتن والعمل السريع على هدم منازلهم".

وأضاف بيان الكابينيت أنه تقرر "زيادة رصد ومتابعة أنشطة التحريض على الشبكات الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك (بما يشمل تعديلات قانونية، إذا لزم الأمر)" بالإضافة إلى "مواصلة بناء القوة ومعالجة الاحتياجات الخاصة بشرطة إسرائيل. بضمن ذلك، تقرر إضافة مئات الشواغر وإنجاز عمل إداري سريع لتخصيص الميزانيات الإضافية من أجل تمكين الشرطة الإسرائيلية من مواجهة التحديات التي تواجهها حاليًا".