أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فجر يوم الخميس، قرارًا يقضي بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه ونقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، يترأسه رشاد العليمي وبعضوية 7 آخرين من كل الأحزاب والمكونات السياسية.

ونشرت وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية نص قرار نقل السلطة اليوم الخميس، والذي يقضي بإنشاء "مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية"، يمارس صلاحيات الرئيس ونائب رئيس الجمهورية.

وقال الرئيس هادي، في بيان نقل السلطة: "بموجب هذا الإعلان، أفوّض مجلس القيادة الرئاسي تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

ويترأس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وهو بعضوية محافظ مأرب سلطان العرادة، وطارق محمد صالح، وقائد قوات "ألوية العمالقة عبد الرحمن أبو زرعة، ومدير مكتبه عبد الله العليمي باوزير، والشيخ عثمان مجلي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، ومحافظ حضرموت فرج البحسني.

وبموجب قرار نقل السلطة، تكون لمجلس القيادة الرئاسي "إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية"، و"اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة ويكون بناؤها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة، بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها".

كما يكون للمجلس "تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية"، و"اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية"، وكذلك تشكيل "اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية".

وسيتولى المجلس الرئاسي "تهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن".

وحدد قرار نقل السلطة، صلاحيات حصرية لرئيس مجلس القيادة، على رأسها "القيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج"، وكذلك "تعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء".

واشترط القرار أن تتم التعيينات بالتوافق مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال عدم التوافق، تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وبحسب القرار، فإذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة تتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، فيما تتخذ القرارات في الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

ونص قرار نقل السلطة، على إنشاء "هيئة التشاور والمصالحة"، بمشاركة مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء اليمن".

وستعمل الهيئة التي تتألف من 50 عضواً على "توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية".

وشكّل الرئيس هادي، فريقاً قانونياً من 9 أعضاء، لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة، وفريقاً اقتصادياً من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي في ما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية.

ونص قرار نقل السلطة على "استمرار ولايتي مجلسي النواب والشورى في مهامهما المنوطة بهما"، إضافة إلى "تجديد الثقة بالحكومة المشكّلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة".