أكّد نادي الأسيرالفلسطيني، اليوم الخميس، على أنّ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ مطلع العام الحالي 2022، بلغ 400 أمرًا، منها 190 أمرًا صدر بحق معتقلين سبق أنّ تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة.

وقال النادي في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّ جزءًا كبيرًا ممن حصلوا على وعود أو قرارات سابقة جوهرية، من المحكمة قبل تاريخ مقاطعة المحاكم، قد صدر بحقهم أوامر اعتقال جديدة تحت ذريعة وجود معلومات سرية جديدة، ومنهم من أُبلغ بأمر اعتقال الجديد قبل موعد الإفراج عنه بيوم".

وتابع: "الفئات التي يستهدفها الاحتلال مؤخرًا طالت العديد من الفاعلين من أبناء شعبنا، في محاولة جديدة منه لتقويض أيّ حالة نضال"، مُشيرًا إلى أنّ نسبة الاعتقالات الإدارية تعيدنا إلى شهر أيار/ مايو من العام الماضي الذي شهد تصعيدًا في هذه السياسة، وشملت كافة أنحاء فلسطين بما فيها أراضي عام 1948.

بدوره، أضاف رئيس النادي قدورة فارس: "سلطات الاحتلال بدأت تلجأ إلى تنفيذ إجراءات محمومة، ردًا على تصاعد المواجهة، وذلك عبر التصعيد من عمليات الاعتقال، وتوسيع دائرة الاعتقال الإداري، التي طالت العشرات مؤخرًا، والتي من المحتمل أن تدفع عددًا من المعتقلين إلى الشروع بإضرابات فردية كما جرى العام الماضي".

وشدّد على أنّ سلوك الاحتلال يُفسر حالة التخبط والخوف التي تعيشها المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، والتي تدرك أنّ هذا النوع من الإجراءات والسياسات، ومنها جريمة الاعتقال الإداري كوسيلة انتقامية.