أكدت وزارة المالية الفلسطينية برام الله، على أن كل من فاتورة الرواتب والنظام الصحي وصافي الإقراض تشكل أبرز محاور الإصلاح المالي في الموازنة العامة الجديدة، التي صادق الرئيس محمود عباس عليها في 31 مارس الماضي، وبدأ تنفيذها اعتبارا من مطلع نيسان الجاري.

وأشارت في بيان صحفي أصدرته اليوم الجمعة 8 أبريل 2022، إلى أن موازنة 2022 "تأتي تنفيذا لخطة إصلاحية شاملة تقودها الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية من خلال تركيز الإصلاح في محاور عدة أهمها فاتورة الرواتب، والنظام الصحي، وصافي الإقراض".

وأضافت أن "تخفيض فاتورة الرواتب (سيكون) عن طريق مواجهة التضخم في الكادر الوظيفي، بالتزامن مع إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية".

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، قالت الوزارة إن الموازنة تعكس "إصلاح المنظومة الطبية والارتقاء في القطاع الصحي، من خلال الاستفادة القصوى من الكفاءات المميزة وإعادة النظر في أسس التعاقد مع المستشفيات الخاصة وموردي الأدوية، مع التركيز المكثف على بناء الطاقة والقدرات في المستشفيات الحكومية".

وتابعت إن الخطط في القطاع الصحي تشمل أيضا "إصلاح منظومة التحويلات الطبية، من خلال تكثيف الاستثمار في بناء وتجهيز وتطوير أقسام متخصصة متعددة في المستشفيات الحكومية في محافظات مختلفة، الأمر الذي سيؤدي لزيادة الاستيعاب في المستشفيات الحكومية وتخفيض من تكلفة شراء الخدمة".

وأضافت الوزارة أن الموازنة الجديدة تتضمن "إصلاح ظاهرة صافي الإقراض، وذلك من خلال تقوية التنسيق مع الهيئات المحلية والبلديات وشركات النقل وتوزيع الطاقة والمياه، لكي تتحمل المسؤوليات المناطة بها بالقانون، إذ أنّ بند صافي الإقراض يكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة تفوق المليار شيقل سنوياً".

كما وأكدت، على أن الموازنة الجديدة تركز بشكل أساسي على قضايا الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار المرونة والقابلية للتنفيذ وفقا للتدفقات النقدية وأولويات الحكومة في الصرف، وذلك انسجاما مع التوجهات العامة للحكومة والواردة في أجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

وأقرّ الرئيس قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 في 31 مارس، بعد تنسيب مجلس الوزراء، بإجمالي إيرادات متوقع يبلغ حوالي 4.771 مليار دولار بزيادة 8% عن العام الماضي، ونفقات تقدر بنحو 5.885 مليار دولار بزيادة سنوية 7.2%.

وتتوقع الموازنة مساعدات من الدول المانحة بقيمة 550 مليون دولار، منها 300 مليون للمشاريع و250 مليون للموازنة، ليصل العجز النهائي إلى 564 مليون دولار، بانخفاض 25.4% عن العام الماضي.

وأفادت الوزارة، بأن موازنة العام 2022 ستركز على إدارة الموارد المالية والسيولة المتاحة من خلال تنمية الإيرادات من ناحية، وإجراء الإصلاحات الجوهرية في جانب النفقات من ناحية أخرى.

كما تطرقت الوزارة إلى الإيرادات، مشيرة إلى أنها ستعمل على تنميتها لسدّ الفجوة التمويلية من خلال البسط الأفقي للقاعدة الضريبية، والحدّ من ظاهرة التجنب الضريبي بزيادة الامتثال والالتزام، مع التركيز على العدالة المجتمعية والمبادئ التحفيزية.

وأكدت على أن الموازنة "تولي أهمية كبيرة للاستثمار والتطوير، حيث تسعى الحكومة من خلال موازنة 2022 إلى زيادة الإنفاق نحو التنمية والتطوير، واستكمال ما تم اعتماده من مشاريع خلال العام الماضي، وتنفيذ مشاريع جديدة تمثل أولويات الحكومة للعام الحالي، وذلك بتخصيص حوالي 763 مليون دولار".

وأوضحت أن الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية يشكل ما نسبته 20% من إجمالي الموازنة، وقطاع التعليم 19%، والقطاع الصحي بنسبة 13%، لتشكل نسبة الإنفاق الاجتماعي 52% من إجمالي الإنفاق العام.

وقالت إن إعداد موازنة العام 2022 جاء في ظلّ التوقعات باستمرار الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة "كورونا"، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، كما من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعات مطردة قد تتجاوز 5%، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية كالطاقة والحبوب نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت: "مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على فلسطين، فإن موازنة العام الجاري أخذت بالحسبان كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية المتوقعة، ومن خلالها سيتم تبني منهج التوازن الحكيم بين الاحتياجات والإمكانيات المتاحة، مع الحفاظ على ديمومة عجلة الاقتصاد الفلسطيني والاستدامة المالية للدولة".

وتابعت: "مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة وتيرة الضغوطات المالية العالمية ووقعها المحلي، الذي من شأنه أن يضيق الخيارات المتاحة أمام الخزينة العامة، الأمر الذي يستدعي الجهوزية للتعامل مع التطورات الاستثنائية المنبثقة من واقع هذا الحال".

وأكدت الوزارة، على التزام الحكومة "ببذل قصارى جهودها لحماية المواطنين من التضخم العالمي المتوقع بسبب انعكاسات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية، والأثر المتوقع على فلسطين من حيث تباطؤ سلاسل التوريد، وما ينجم عن ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الرئيسية، كالوقود والقمح، وذلك من خلال دعم أسعار المواد الأساسية والطاقة، والإعفاءات الضريبية قدر الإمكان".

كما وشددت على "ضرورة استمرار السعي الحثيث لإصلاح الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي وتحصيل مستحقاتنا المالية، ومتابعة حشد الجهود لإعادة وتيرة المساعدات المالية والدعم الخارجي"، إضافة إلى الإصلاحات الداخلية.