أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع،  مع تفوق أداء البورصة في قطر على المنطقة، حيث سجلت معظم الأسهم في المؤشر الرئيسي ارتفاعاً.

وصعد المؤشر الرئيسي في بورصة قطر 2.8 في المئة إلى 14476 نقطة، مدعوماً بارتفاع أسهم بنك قطر الدولي الإسلامي 9.6 في المئة بعد إبرام المصرف وبنك قطر للتنمية اتفاقاً بشأن برنامج «الضمين» عقب تحديثه بعد مرور عشر سنوات على إطلاق هذا البرنامج.

وبرنامج الضمين مبادرة من بنك قطر للتنمية، تشجع البنوك على تقديم التمويل للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة غير القادرة على تقديم ضمانات التمويل اللازمة أو الضمانات.

وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي نحو أربعة في المئة مع إعلان وحدته كيو انفست وشركة قطر للتأمين تعاونهما لإنشاء شركة وطنية رائدة في مجال إدارة الأصول الإسلامية في قطر.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة بالسعودية 0.2 في المئة مدعوماً بأسهم المالية وأسهم البتروكيماويات. وارتفع سهم المراعي، أكبر شركة ألبان خليجية، 1.2 في المئة بعد الإعلان عن ارتفاع صافي الأرباح ربع السنوية.

وارتفع مؤشر سلطنة عمان 0.7 في المئة إلى 4241 نقطة، وفي الكويت،هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 9142 نقطة، وارتفع المؤشر في البحرين 0.1 في المئة إلى 2123 نقطة

المراعي

وارتفعت أرباح شركة المراعي، التي تعمل في إنتاج الألبان الطازجة ومشتقاتها إلى 420.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2022 بنسبة قدرها 9%، مقارنة بأرباح 385.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى، ارتفاع الإيرادات بنسبة 23.6% كان مدفوعاً بالنمو في قطاعي المخبوزات ومنتجات الألبان الطازجة ومشتقاتها، النمو الإيجابي في الإيرادات كان واضحاً في كافة القطاعات بسبب تحسن الظروف التجارية بعد جائحة (كوفيد-19) والقيود المفروضة عليها، عودة افتتاح المؤسسات التعليمية، وزيادة عدد الزوار للمنطقة.

وانخفضت المصروفات الأخرى بمبلغ 8.8 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الخسائر من مبيعات قطيع الأبقار.

البورصة المصرية

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر البورصة المصرية 1.8 في المئة إلى 10898 نقطة وتصدر سهم البنك التجاري الدولي الخسائر.

وقال البنك المركزي المصري يوم الخميس إن صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض بنحو أربعة مليارات دولار في مارس/ آذار بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في خروج مستثمرين أجانب من سندات الخزانة المصرية، ما ضغط على العملة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وأسرع مما توقعه المحللون مسجلاً 10.5 في المئة في مارس/ آذار مقارنة مع 8.8 في المئة في

فبراير/ شباط.

ونجمت الزيادات في الأسعار إلى حد ما عن نقص السلع، بسبب الأحداث في أوكرانيا، ما أدى إلى تجاوز التضخم المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي بين خمسة وتسعة في المئة وسعر الفائدة الذي حدده على الإقراض لليلة واحدة،والذي يبلغ 9.25 في المئة.